انتهت دراسة بريطانية حديثة إلى أن اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع بروكسل، سيكلف الاقتصاد البريطاني نحو 70 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات المقبلة.
وأعلن المعهد الوطني المستقل للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في لندن اليوم الأربعاء أن إجمالي الناتج المحلي البريطاني سينخفض في غضون عشر سنوات بنسبة 5.3% مقارنة بنتائجه حال ظلت بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المعهد أن الحالة الاقتصادية ستنكمش سنويا بمعدل 3%، وهو ما يعادل القوة الاقتصادية لمقاطعة ويلز.
ورفضت الحكومة البريطانية نتائج الدراسة، ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم وزارة المالية قوله إن الحكومة تعتزم التوصل لاتفاقية لتحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي “أكثر طموحا” مما تتوقعه الدراسة.
في المقابل، أكد المعهد أن اتفاق الخروج “سيقلل مخاطر الخروج غير المنظم لكنه سيمنع إمكانية تعزيز العلاقات التجارية مع التكتل”.
وعزا المعهد تراجع الحالة الاقتصادية إلى تراجع الاستثمارات، ورأى معدو الدراسة أن الخروج بدون اتفاق من شأنه أن يقلص أداء الاقتصاد البريطاني بنسبة 6.5%.
ونقلت الدراسة عن المعارضة البريطانية تصريحا يدل على أن خطة جونسون للخروج من شأنها أن تلحق ضررا قويا بالاقتصاد الوطني، وهو التصريح الذي أدلى به توم بريك، مفوض الخروج الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الليبرالي المؤيد للوحدة الأوروبية، حيث قال: “نعرف أنه ليس هناك اتفاق جيد كهذا الذي بين أيدينا حاليا كعضو في الاتحاد الأوروبي”.
وسيلعب اتفاق جونسون مع بروكسل دورا محوريا في الحملات الانتخابية التي انطلقت اليوم في بريطانيا، قبل الانتخابات المقررة في كانون أول/ديسمبر.
كان البرلمان البريطاني وافق مساء أمس الثلاثاء على إجراء انتخابات مبكرة في الثاني عشر من كانون أول/ديسمبر المقبل، ويأمل جونسون، من خلال هذه الانتخابات، بكسر الجمود في البرلمان وإخراج بريطانيا من التكتل بأسرع ما يمكن.
