كشفت دراسة حديثة ان استثمارات الدول الغربية فيما يعرف باسم «طريق الحرير الجديد» مماثلة لاستثمارات الصين في هذا المجال.
وأظهرت الدراسة، التي أُجريت بتكليف من معهد «بيرتلسمان» الألماني بعنوان «ما يستثمره الغرب على طول طريق الحرير الجديد للصين» ان الاستثمارات التي ضختها دول غربية، خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017، في مبادرة «الحزام والطريق» (الإسم الآخر لطريق الحرير الجديد)، التي شملتها الدراسة، بلغت نحو 290 مليار دولار، مقابل 285 مليار دولار من الصين.
وحسب الدراسة، التي نُشرت نتائجها أمس الإثنين، أظهر تحليل البيانات الخاصة ببعض الدول أن التدفقات المالية الغربية بالنسبة لغالبية الدول التي شملها البحث (16 من 25 دولة من بينها الهند وفيتنام وأفغانستان ومصر ونيجيريا) أهم من التدفقات المالية الآتية من الصين.
وأشارت الدراسة في المقابل إلى أن خمس دول فقط، خاصة باكستان وكازاخستان ولاوس، ترى أن الصين شريك تجاري أكثر أهمية.
وأجرى الدراسة علماء اقتصاد من جامعة «دويسبورغ-إيسن»، حيث قاموا بمقارنة التدفقات المالية التي حصلت عليها 25 دولة صاعدة في وسط آسيا وأفريقيا من الصين ودول غربية.
والدول الغربية التي تشملها الدراسة هي الدول الثمانية والعشرين، التي تصنفها «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» على أنها دول مانحة.
ومن بين الدول المستقبلة لاستثمارات «طريق الحرير» أفغانستان وميانمار وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا وتاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان والهند وباكستان وسريلانكا وبوتان وإندونيسيا ونيجيريا وفيتنام وألبانيا وبيلاروس ومولدوفا وصربيا ومصر والمغرب وكينيا ونيجيريا وتنزانيا.
على صعيد آخر ذكرت دراسة حديثة أمس الإثنين ان «مبادرة الحزام والطريق» الصينية ينبغي أن تجلب للدول النامية وسائل نمو تعتمد على انبعاثات كربونية منخفضة، وتكون مجدية اقتصاديا في الوقت نفسه، وأن تتجنب التكنولوجيات الملوثة للهواء التي عفا عليها الزمن وذلك لضمان الوفاء بالأهداف العالمية للمناخ.
وقال فريق البحث بقيادة ما جون، وهو مستشار خاص بالبنك المركزي الصيني، ان الدول البالغ عددها 126 في منطقة المبادرة مسؤولة حاليا عن 28 في المئة من الانبعاثات العالمية. لكن في ظل المسار الحالي لتلك الدول فإن هذه النسبة يمكن أن ترتفع إلى 66 في المئة بحلول 2050.
ويعني هذا أن مستويات الكربون العالمية سترتفع تقريبا إلى مثلي المستويات المطلوبة لإبقاء الزيادة في درجات الحرارة دون أقل من درجتين مئويتين وهو أحد الأهداف الكبرى لاتفاقية باريس للمناخ. وجاء في التقرير «إذا اتبعت دول الحزام والطريق نماذج نمو تسببت تاريخيا في انبعاثات كربونية كبيرة… فربما يكون ذلك كافيا لأن يفضي إلى مسار (ترتفع فيه درجات الحرارة) 2.7 درجة مئوية حتى إذا التزمت بقية دول العالم بمستويات انبعاث ترفع الحرارة درجتين».
ونشر الدراسة «مركز تسينغهوا للتمويل والتنمية» الذي يقدم توصيات لصناع السياسات بالتعاون مع مؤسسة «فيفيد أيكونوميكس» في لندن ومؤسسة «كلايميت ووركس» في الولايات المتحدة.
وتقدر الدراسة أن استثمارات تتجاوز 12 تريليون دولار في البنية التحتية سيتعين أن تكون «خالية من الكربون»، وطالبت بوجود ضمانات لتنفيذ الممارسات والتقنيات المنخفضة الكربون القائمة حتى على الرغم من أن هذا ربما يكون غير كاف لتحقيق أهداف 2050.
ومبادرة الحزام والطريق هي برنامج تقوده بكين يستهدف تعزيز الاندماج الاقتصادي من خلال الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية في آسيا وما وراءها. وتمثل الدول الموقعة على هذه المبادرة ربع اقتصاد العالم تقريبا.
