بعد أيام من إعلان ديوان الموظفين في قطاع غزة، الذي يتبع للسلطات الإدارية لحركة حماس، عن توفر الكثير من الوظائف الحكومية، أعلنت وزارة الداخلية في القطاع عن قرار لاستيعاب 1000 منتسب جديد لأجهزتها الأمنية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه في إطار جهودها لتطوير وتعزيز المؤسسة الأمنية والشرطية، ولرفد المؤسسة بالكوادر الشابة والطاقات الجديدة، تقرر استيعاب 1000 منتسب جديد، وفقا لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن.
وجاء ذلك بعد أن فتحت “باب التجنيد” في قوى الأمن الفلسطينية لكافة المواطنين الراغبين بالعمل في الوزارة، ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير التي وضعتها، ومنها أن لا يقل سن المتقدم عن 18 عاما، وألا يزيد عن 21 عاما، وأن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون تحصيله العلمي بحد أقصى ثانوية عامة، وأن يتمتع باللياقة الصحية للخدمة العسكرية، وأن يجتاز الاختبارات المقررة.
وكان يوسف الكيالي، رئيس ديوان الموظفين في غزة الذي تديره حركة حماس، أكد أن الهدف من طرح الوظائف هو المساهمة في التخفيف من حدة البطالة في قطاع غزة، تماشيا مع الاحتياجات الضرورية لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية بعد توقف عملية التوظيف منذ إعلان “اتفاق الشاطئ” للمصالحة بين فتح وحماس عام 2014.
يشار إلى أن ملف الموظفين الذين عينوا بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، بما فيهم المدنيون والعسكريون، ظل عالقا، ولم يجر حله بعد “اتفاق الشاطئ” الذي شكلت بموجبه حكومة توافق وطني، ولا بعد اتفاق تطبيق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2017، بسبب الخلاف حول طريقة تطبيق البنود.
وقد شكلت لجنة خاصة لمتابعة عملية دمج هؤلاء الموظفين، لاعتمادهم من قبل وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية، غير أن الأمر لم ينجح، وتوقف العمل بهذه المحاولات مع توقف جلسات المصالحة منذ مارس/آذار من العام الماضي.
ويتم دفع أجور موظفي غزة الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها على القطاع، من الضرائب التي تفرض من قبل سلطات غزة. ومنذ سنوات لا يتلقى هؤلاء الموظفون رواتبهم كاملة، بسبب وجود أزمة مالية لدى حماس في غزة.
والمعروف أن قطاع غزة يعاني من ارتفاع نسب البطالة بشكل كبير، حيث تصل هذه النسبة لأكثر من 52%، وتتفشى بشكل كبير بين خريجي الجامعات.
