في شرقي القدس يعيش ثلاثة أطفال من ذوي الإعاقة العقلية، والدهم الذي توفي كان من سكان شرقي القدس، والدتهم لا تستطيع معالجتهم وهي تعيش في المناطق الفلسطينية. الأطفال الثلاثة يعيشون مع الأجداد، الأوصياء عليهم في شرقي القدس، وهو المكان الذي ولدوا وعاشوا فيه. ولكن لا توجد لهم بطاقات هوية شخصية، وهم لا يستحقون مخصصات التأمين الوطني وغير معترف بهم كمقيمين في الدولة، لأنهم يعيشون في المناطق.
منذ سنة ونصف يحاول الجد ت. أن يسوي مكانة أحفاده كسكان في القدس من أجل أن يستطيع العناية بهم، لكنه يجد صعوبة في الحصول على رد حول ذلك من سلطة الهجرة والسكان. قبل سنة تقريباً توجهت «موكيد للدفاع عن الفرد» التي تمثله لمحكمة الاستئنافات في وزارة الداخلية، بل وأرسلت 11 مذكرة بهذا الشأن ـ لكن قبل أسبوعين ردت سلطة الهجرة والسكان. وقد طلبت رفض الالتماس وإلغاء جميع جلسات النقاش التي حددت لذلك. العبء الكبير الملقى على المكتب في شرقي القدس، حسب سلطة الهجرة والسكان، لا يمكّنها من إجراء هذه الجلسات.
سلطة الهجرة والسكان قدمت في الأسبوعين الأخيرين طلبات مشابهة في عشرات الالتماسات الأخرى التي تتم مناقشتها في محكمة الاستئنافات. في جميع الحالات طلبت السلطة من المحكمة شطب الاستئنافات التي قدمت ضدها في موضوع جمع شمل العائلات، ومكانة الأطفال الفلسطينيين من شرقي القدس بذريعة العبء الزائد. سلطة الهجرة والسكان طلبت أن يعطى للمكتب في شرقي القدس إمكانية لتقصير وقت الانتظار.
من ليست لهم بطاقات هوية
في كل سنة يقدم لمكتب تسجيل السكان في شرقي القدس نحو 600 طلب لجمع شمل العائلات. على الأغلب يدور الحديث عن عائلات أحد الوالدين فيها من سكان المناطق أو الأردن. وهي تريد الحصول على إذن إقامة للزوج أو الزوجة في إسرائيل، أو الحصول على مكانة مقيم للأطفال. الطلبات يتم بحثها على مدى أشهر وربما لسنوات. والفحص يشمل «مركز الحياة» الذي يستهدف التأكد من أن العائلة حقاً تعيش في القدس. فحص «صحة العلاقة» الذي يتم فيه فحص أن الأمر يتعلق بزواج حقيقي، فحص أمني من الشرطة والشاباك وفحوصات أخرى.
التأخير الطويل في الحصول على إجابات على صعوبات كثيرة لمئات العائلات، مثلاً، مئات الأطفال في شرقي القدس لا يحصلون على التأمين الصحي لأنه لا يوجد لهم رقم بطاقة هوية. عدد من الآباء يجدون صعوبة في تسجيل أولادهم في الأطر التعليمية، والأولاد الأكبر يخافون من التجول وحدهم بدون بطاقة هوية خشية إلقاء القبض عليهم من قبل الشرطة. في عدد من الحالات تضطر العائلات إلى العيش بشكل منفصل حتى يتم الحصول على رد. بسبب الإعاقات، فلسطينيون كثيرون يتوجهون من خلال المحامين أو منظمات حقوق الإنسان إلى محكمة الاستئناف التابعة لوزارة الداخلية كي تقوم بإجبار سلطة الهجرة والسكان على الرد. الالتماسات تقدم على الأغلب بين نصف سنة وسنة بعد تقديم الطلبات. في سلطة الهجرة والسكان قالوا حول طلب التأجيل الذي قدمته رداً على الاستئنافات أن مجرد النقاش في المحكمة يعطي أفضلية لمن قدم الالتماس.
سلطة الهجرة والسكان شرحت في الطلب الذي أرسلته لـ ت. العبء الملقى على المكتب في شرقي القدس. «(المكتب) يعالج شؤون سكان يبلغ عددهم 300 ألف شخص مقيم ومواطن»، كتب في الوثيقة. «مكتب شرقي القدس يعالج عدداً متنوعاً وواسعاً من خدمات التسجيل والمكانة، وضمن ذلك طلبات جمع شمل العائلات، وطلبات تسجيل الأولاد، وطلبات استعادة الإقامة، وطلبات الجنسية وغيرها». السلطة شرحت أنها استأجرت خدمات شركة استشارات خارجية كي تساعدها على التغلب على هذا العبء، وتقدم للمحكمة جدولاً زمنياً لعلاج الطلبات، مثلاً، ثمة طلب قدم حتى العام 2017 سيعالج في نهاية السنة الحالية.
جمعية «موكيد» للدفاع عن الفرد قالت رداً على طلب سلطة الهجرة والسكان بأنها تزيد معاناة الذين يقدمون الطلبات، بإطالة زمن الرد وتمنع عن سكان شرقي القدس الحق في التوجه إلى المحكمة. من يجب عليها الرد تتصرف مثل قيثارة لدى التوراة، بعد أن فرضت على السكان المبحوثين الحصول على خدمات في مكتب واحد ووحيد، خدمات إجمالي سكان إسرائيل ومواطنيها يمكنهم الحصول عليها من أي مكتب مناسب بالنسبة لهم، وهي تستمر في التمييز ضد المتوجهين للمكتب الذي يدور الحديث عنه مقارنة مع من يتوجهون إلى المكاتب الأخرى في أرجاء البلاد، هذا ما جاء من «موكيد».
وكتبت «موكيد» عن السلطة بأنها على مدى سنوات كثيرة لا تقوم بتحديث المكتب كما يجب، والفوضى السائدة في المكتب معروفة للجميع. الآن هي تزيد ذلك. وبعد إضرارها بمستوى الخدمة الأساسي الذي يستحقه المتوجهون للسلطة الإدارية فهي تعلن أن الوضع غير المحتمل سيستمر لبضع سنوات أخرى، وبناء على ذلك يجب أن يتم منع السكان المتضررين من التوجه إلى الهيئات القضائية ومهاجمة سلوكها. المحامي بنيامين احستريفا من «موكيد» تطرق إلى ادعاء سلطة الهجرة والسكان بأن تقديم الاستئناف يعطي أفضلية للمتقدم على من لا يتقدم للمحكمة وكتب بأنه «على ضوء القلق الكبير لمن يجب عليها الرفض للوضع الصعب للمتضررين من سلوكها، فإن السلطة مدعوة لأن توجه إلى موكيد كل مواطن من شرقي القدس يواجه غطرستها أو معاملتها المهينة.
وجاء من سلطة الهجرة والسكان رداً على ذلك بأنه: «لقد قدمت للمحكمة خطة لمعالجة المسألة المبدئية التي طرحت في الاستئنافات، لذلك طلبنا من المحكمة منحنا الإمكانية لمعالجة الحالات في إطار هذه الخطة».
