سيقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مصير الاتفاق النووي مع إيران اليوم الثلاثاء، ويعلن قراره بشأن تخفيف العقوبات المرتبطة بالاتفاق، الذي انتقده بشدة غير مرة.
وسيعلن ترامب قراره في الساعة 6 مساء بحسب توقيت غرينتش، من البيت الأبيض.
ويتوقع مسؤولون ودبلوماسيون أن يتجاهل ترامب المناشدات الأوروبية الأخيرة له، ويتجه إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرم في 2015، والذي يصر على أن “التفاوض عليه كان سيئا”.
وطالب ترامب دون نجاح بإدخال تغييرات على الاتفاق، الذي أبرم في عهد سلفه الرئيس باراك أوباما، وأفضى إلى حد إيران لبرنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وسيحدد ترامب، من الناحية العملية، إن كان سيستمر أو لا، في رفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني وصادرات النفط، وهو إحدى ركائز الاتفاق مع طهران.
وإذا قرر ترامب العودة إلى زيادة العقوبات على طهران، فإن ذلك سيؤدي إلى تبعات دولية واسعة بالغة الخطورة، إذ سيزيد مشكلات الاقتصاد الإيراني المنهك أساسا، ويصعد التوتر في الشرق الأوسط، ويوسع الخلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.
ما الخيارات المحتملة؟
ويرى مراقبون أن هناك عددا من الخيارات المحتملة أمام الرئيس الأمريكي.
- قد يلجأ إلى تمديد فترة تخفيف العقوبات على البنك المركزي الإيراني، وصادرات النفط، كما يحدث كل أربعة أشهر، ويستمر في محادثاته مع الأوروبيين بشأن اتفاق جانبي لمعالجة “ثغرات” الاتفاق الحالي
- قد يقرر عدم الاستمرار في تخفيف العقوبات ويعيد- بحسب تقوله وكالة رويترز للأنباء – فرضها بعد 180 يوماً، تاركا للأوروبيين المؤيدين للأبقاء على الاتفاق الحالي اتخاذ ما يريدون من قرار. وهذا يعني أن إيران ستواجه بخيارين إما مواصلة الالتزام بالاتفاق وإما التخلي عنه
- قد يقرر عدم تخفيف العقوبات، لكن يعد حلفاءه الأوروبيين بتخفيفها قبل بدء تطبيق قراره إذا تمكنوا من التوصل إلى اتفاق جانبي يرضي الولايات المتحدة. وسيكون على إيران هنا أيضا أن تقرر موقفها بشأن الاتفاق خلال تلك الفترة
- قد يقرر عدم تخفيف العقوبات، قائلا إن إيران تنتهك الاتفاق، مستخدما ما أشار إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مما وصف بأدلة على ذلك الأسبوع الماضي. وهنا قد تلجأ الإدارة الأمريكية إلى آلية حل الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق من أجل تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
ونقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي أوروبي مساء الاثنين قوله في واشنطن “يبدو لي من الواضح إنه سيعيد فرض العقوبات”، وسيؤدي هذا، بحسب الخبراء، إلى “إنهاء” الاتفاق الموقع في فيينا بين إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا) بعد أكثر من عشر سنوات على التوتر المحيط بالملف النووي الإيراني.
ويقول كل الموقعين الآخرين على الاتفاق – الذي يصفونه بأنه تاريخي- إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتولى مهام التفتيش في إيران تؤكد بانتظام التزام طهران ببنود الاتفاق الهادف لضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.
وكان الرئيس الأمريكي قد أمهل حلفاءه الأوروبيين في يناير/كانون الثاني، حتى 12 مايو لتشديد بعض النقاط الواردة في الاتفاق، من قبيل عمليات التفتيش التي تتولاها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرفع التدريجي اعتبارا من 2025 لبعض القيود على الأنشطة النووية الإيرانية.
لكن ترامب انتقد الاتفاق آنذاك لأنه لا يتطرق بشكل مباشر إلى برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية، ولا إلى دور طهران الذي يعتبره “مزعزعا للاستقرار” في الشرق الأوسط.
ردود فعل
وقبل ساعات من إعلان قرار ترامب، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني – في كلمة بثها التلفزيون الرسمي – إن بلاده تسعى إلى علاقات بناءة مع العالم، لكنها ستواصل التنمية المحلية رغم العقوبات المحتملة.
وأشار نائب الرئيس الإيراني، إسحق جهانكيري، الثلاثاء إلى أن بلاده مستعدة لأي سيناريو إذا انسحب ترامب من الاتفاق النووي.
ونقلت عنه وكالة تسنيم للأنباء قوله “مستعدون لأي سيناريو محتمل … وإذا انتهكت الولايات المتحدة الاتفاق فسيكون من السذاجة التفاوض مع هذه الدولة مرة أخرى”.
وقال الكرملين إن انسحاب الولايات المتحدة المحتمل من الاتفاق النووي مع إيران ستكون له عواقب وخيمة.
وأضاف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين في تصريحات صحفية، إنه ستكون هناك “عواقب حتمية وخيمة لأي تصرفات تؤدي إلى كسر هذه الاتفاقات”.
ويبدو أن المحادثات المكثفة التي جرت منذ أشهر بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وصلت إلى طريق مسدود، مع رفض برلين ولندن وباريس إعادة صياغة الاتفاق.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “مقتنع بأننا نتجه نحو قرار سلبي”، مشيرا إلى أن باريس تستعد الآن “لخروج جزئي أو كامل” للولايات المتحدة من الاتفاق.
وكان ماكرون زار واشنطن قبل أسبوعين في محاولة لإقناع نظيره الأمريكي بعدم التخلي عن الاتفاق، مقترحا في الوقت نفسه التفاوض مع إيران حول “اتفاق جديد” يأخذ القلق الأمريكي بعين الاعتبار. وأيدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل هذا الموقف.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إن “الاتفاق ليس هو الأفضل في العالم”، لكن “له عدد معين من المزايا، دون أن يكون مثاليا، والإيرانيون ملتزمون به”.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أمس الاثنين “نحن مصممون على إنقاذ الاتفاق لأنه يحافظ على الحد من الانتشار النووي”، بينما عبر نظيره الألماني، هايكو ماس، عن مخاوف من أن يؤدي إنهيار الاتفاق إلى “تصعيد” في الشرق الأوسط.
