خمس منظمات حقوقية تطالب السلطات الإسرائيليّة بإلغاء تقييدات التنقل من وإلى غزة المفروضة تحت غطاء أزمة كورونا

توجهت أمس خمس جمعيات حقوقيّة إسرائيلية (“مسلك” مركز للدفاع عن حريّة الحركة، وجمعيّة حقوق المواطن ومركز الدفاع عن الفرد، و”عدالة” المركز القانونيّ لحقوق الأقليّة العربيّة وأطباء لحقوق الإنسان) برسالةٍ عاجلةٍ إلى وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، ولمن يعرف بمنسّق أعمال الحكومة الإسرائيليّة في الأراضي الفلسطينيّة، كميل أبو ركن، والمستشار القضائيّ للحكومة أفيحاي مندلبليت، طالبت فيها بإزالة جميع التقييدات التي تفرضها إسرائيل على حريّة الحركة والتنقّل من وإلى قطاع غزّة تحت غطاء الإجراءات الاحتياطيّة لمواجهة تفشّي فيروس كورونا.
وقالت هذه الجمعيات الحقوقية إنه فيما تُتيح إسرائيل تنقّل الفلسطينيين من الضفّة الغربيّة للعمل في إسرائيل بحسب احتياجاتها، فإنها ومنذ أربعة شهور متتالية تستغل الأزمة الصحيّة من أجل تشديد الإغلاق، الخطير أصلًا، الذي تفرضه على قطاع غزّة منذ سنوات، مؤكدة أن التقييدات التي تفرضها إسرائيل حاليًا على تنقّل الأشخاص بين قطاع غزّة، إسرائيل والضفة عبر معبر بيت حانون/ إيرز الخاضع لسيطرتها، تمنع التنقّل حتّى في حالات تعرّفها إسرائيل في الأوقات العاديّة على أنّها “استثناء إنسانيّ”، مثل حضور جنازةٍ أو زفاف قريبٍ من الدرجة الأولى.
ونتيجة ذلك انخفضت حالات الخروج من معبر بيت حانون بشكلٍ دراماتيكيّ، ولم تتجاوز في شهر يونيو نسبة 1 % فقط (218 خروجا) من عدد حالات الخروج التي سجّلت في شهر فبرايرالأخير (21,032 خروجا)، أي قبل تشديد التقييدات.
وجاء في الرسالة المشتركة لهذه الجمعيات أنه بخلاف سياسة إسرائيل في الضفّة الغربيّة، فقد “تجمّد الوقت بالنسبة لقطاع غزّة”، ولم يتم إدخال أي تعديلات على التقييدات التي أُعلن عنها إثر سياسات كورونا. وذكّرت الجمعيات في رسالتها أيضًا أن كل من يدخل إلى قطاع غزّة يوجَّه فورًا إلى مراكز الحجر الخاصّة لمدّة 21 يومًا. وعليه، وبخلاف إسرائيل والضفّة الغربيّة، فليس هناك حالات كورونا في المجتمع الفلسطيني في قطاع غزّة.
وتابعت مذكرة الجمعيات الحقوقية “إذا كانت إسرائيل تتيح التنقّل عمومًا، فلا يوجد أي سببٍ لمنع تنقّل سكّان غزّة، وذلك مع اتخاذ إجراءات الوقاية المتّبعة”.
إضافةً لذلك، تشدّد الرسالة على أنّ “قرار منع التنقّل ليس تناسبيًا، ويتجاوز حدود المعقول تجاوزًا متطرّفًا، وينبع من اعتبارات مرفوضة “. موضحة أنه منذ تشديد الإغلاق على القطاع، في بداية مارس الماضي، وكخطوة أولى لمكافحة الوباء، مُنع الخروج من قطاع غزّة إلا لمن يحتاجون علاجات طبيّة حرجة.
كما توضح أنه إثر وقف التنسيق بين السلطة الفلسطينيّة وإسرائيل، في نهاية مايو، وهي خطوة اتخذتها السلطة الفلسطينيّة ردًا على إعلان إسرائيل نيّتها ضم مناطق من الضفّة الغربيّة المحتلة انهارت منظومة التنسيق بين السكّان وإسرائيل.
وفي توجّه سابقٍ من قبل الجمعيات الحقوقيّة لوزير جيش الاحتلال، ولمنسّق أعمال الحكومة وللمستشار القضائيّ للحكومة في يونيو/ حزيران الأخير، طالبت الجمعيات إسرائيل بالمصادقة على إجراءات بديلة، سلسة وواضحة، من أجل تقديم طلبات التنقّل حتّى في غياب التنسيق الفلسطينيّ، إذ تحتكر إسرائيل البتّ بالطلبات أصلًا.
في ردّه على التوجّه، يوم 7 يوليو الجاري تنصّل “منسّق أعمال” حكومة الاحتلال من مسؤوليّة إسرائيل تجاه صحّة سكّان غزّة، وأصر على تقديم طلبات الفلسطينيين عبر لجنة التنسيق التابعة للسلطة الفلسطينيّة. مع ذلك، أعلن “المنسّق” أنّه سيستقبل طلبات التنقّل بهدف العلاج الطبّي، “بدافع طيب خاطر”. ويتيح المنسّق لسكّان غزّة اليوم إمكانيّة تقديم طلبات التنقّل إليه مباشرةً .
وتابعت المذكرة المشتركة “ليس للسكّان في قطاع غزّة خلال هذه الأشهر أي طريقةٍ لتقديم الطلبات إلى إسرائيل، عدا عن العلاجات الطبية المنقذة للحياة وليست هناك أصلًا طريقة للتنقّل بين الضفّة الغربيّة وغزّة”. وعليه، توجّهت الجمعيات الحقوقية مجددًا في الأسبوع الأخير إلى وزير جيش الاحتلال مطالبين بإتاحة التنقّل عبر معبر بيت حانون، دون أن يقتصر ذلك على الحالات الطبيّة الطارئة.
وخلصت للقول إنه انطلاقًا من سيطرة إسرائيل على قطاع غزّة، والواجبات القانونيّة التي تشتق منها، بحسب القانون الإسرائيليّ والدوليّ، على إسرائيل أن تحافظ على حقوق السكّان.
مصادر إعلامية إسرائيلية: غانتس يجمد عقوبات على بنوك فلسطينية
وفي سياق متصل قالت صحيفة “يديعوت احرنوت” العبرية أمس إن بيني غانتس وزير الأمن في حكومة الاحتلال، قد أمر نهاية الاسبوع المنصرم بتجميد العمل بمرسوم العقوبات المفروضة على البنوك الفلسطينية التي تفتح حسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، والممولة من قبل السلطة الفلسطينية.
وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن العقوبات على رواتب الأسرى وعائلاتهم التي جمدت قبل نحو شهر ونصف مكنت السلطة من تحويل الرواتب للأسرى بواسطة البنوك، ما أثار عاصفة في تجمع عائلات ناشطين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن تجمع عائلات قتلى العمليات الفلسطينية يخوضون صراعا مع الجيش الاحتلال لفرض “قانون مكافحة الإرهاب” الذي أقر في عام 2016 في الضفة الغربية.
وأشارت “يديعوت أحرونوت” الى أنه في فبرايرالماضي وقع وزير الجيش السابق، نفتالي بينيت، على مرسوم يسمح بمصادرة الممتلكات وأموال الأسرى الفلسطينيين التي تدفع من خلال البنوك الفلسطينية، وعقب هذا القرار طلبت البنوك من السلطة الفلسطينية التوقف عن تحويل الأموال للأسرى من خلالها.
ونقلت الصحيفة عن مكتب وزير الجيش قوله، إن القرار تم اتخاذه بعد التوصية من كل مكونات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبعد نقاش في الصف القيادي في المؤسسة.
من جهته، علق المحامي الاسرائيلي موريس هيرش، الرئيس السابق للنيابة العسكرية في الضفة الغربية، على القرار بقوله: “قرار تجميد المرسوم كان خطأً فادحا، وفي القرار الذي اتخذه وزير الأمن هو يشجع السلطة الفلسطينية ويحفزها على دعم هذا الإرهاب”.