خلاف سياسي داخلي يطفو عقب تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية لإقرار خطة مواجهة قرارات الضم الإسرائيلية

تحول الإعلان عن تأجيل الاجتماع القيادي الموسع، إلى مادة خلاف جديدة بين حركة حماس والقيادة الفلسطينية، خاصة بعد أن ربطت القيادة اجتماعها بالإعلان عن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وإعلان برنامجها العام، والذي بات من المؤكد أن يشمل وضع مواعيد محددة لتنفيذ خطة ضم المستوطنات، حيث لا تريد القيادة اتخاذ قرارات مسبقة قوية للرد على هذه الخطوة.

ولم تعقد القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، اجتماعا لها مساء السبت، وفق الترتيبات التي تجرى منذ الأسبوع الماضي، وذلك لإقرار استراتيجية للرد على المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة، ويتردد أن التأجيل جاء حتى يتم الإعلان في إسرائيل عن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ويتضح من التأجيل الفلسطيني، أن الرئاسة تريد أولا أن تكشف حكومة إسرائيل بقيادة كل من بنيامين نتنياهو زعيم حزب “الليكود”، وبيني غانتس زعيم حزب “أزرق أبيض” عن برنامجها الذي يشمل قرارات الضم، قبل أن تقوم القيادة بالكشف عن قراراتها الجديدة، لمواجهة هذه الخطة، والتي ستقر خلال الاجتماع القيادي الذي يحضره أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح، وممثلون عن الفصائل، دون حركتي حماس والجهاد الإسلامي، اللتان أعلنتا في وقت سابق عدم الحضور.

وقد باتت قرارات القيادة التي سجري إقرارها عندما ينعقد الاجتماع الموسع جاهزة، وذلك بعد أن نوقشت وأقرت خلال اجتماع للجنة ضمت عددا من أعضاء اللجنتين التنفيذية المركزية، شكلت بقرار من الرئيس محمود عباس قبل عدة أيام، حيث ستعرض خطة المواجهة السياسية على الاجتماع للإعلان حسب ما هو مخطط عن بدء تنفيذها.

وتشمل الخطوط العريضة لتنفيذ الخطط الموضوعة لوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ومنها الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وذلك بناء على ما أعلنه الرئيس عباس، حين لوّح نتنياهو بقرب تنفيذ خطة الضم، حيث قال: “سنكون في حلٍ من كلِالاتفاقات والتفاهمات إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا المحتلة”.

لكن هذه الخطوة لم ترق لحركة حماس، التي أن ارتباط تأجيل الاجتماع بتأجيل تشكيل الحكومة الإسرائيلية، يؤكد أن القيادة الفلسطينية “ما زالت تراهن على العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتصر على مسار التسوية رغم فشله الذريع”.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان صحفي: “استمرار قيادة السلطة بضرب الإجماع الوطني بعرض الحائط، يضعف الحالة الفلسطينية وقدرتها على مواجهة التحديات”، وطالب قيادة السلطة بـ”التخلي عن وهم التسوية، ووقف رهن سياستها بشكل القيادة الإسرائيلية، وأن تبادر إلى الدعوة لعقد الإطار القيادي المؤقت لوضع استراتيجية نضال موحدة”.

من جهته، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، الذي رفضت حركته المشاركة في الاجتماع، معلقا على التأجيل: “طالما يُؤجل اجتماع مفترض أن يناقش مواجهة مخططات الضم العدوانية، انتظاراً لإعلان حكومة التطرّف والإرهاب عن برنامجها الانتخابي، فهذا دليل آخر على أن الدور الوظيفي لا زال يقيّد حركة السلطة والمنظمة، ويمنعهما من اتخاذ أي خطوة لتصحيح المسار المختل الذي سارت فيه منذ أوسلو إلى يومنا هذا”.

وأشار إلى أنه بعد مرور 72 عاما على النكبة: “آن الأوان للعودة إلى جذور الصراع وأصل الحكاية، فلا رجاء في سياسة تقدم أوهامها المستهلكة على أولوية التحرير”.

وفي سياق قريب، كانت كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، دعتا إلى حوار وطني “على أعلى المستويات”، برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وبحضور الأمناء العامين أو من ينوب عنهم.

وأكدت في بيان عقب اجتماع مشترك للمكتبين السياسيين، على ضرورة إنهاء الانقسام وكل أشكال الخلافات التي تؤدي إلى إضعاف الحالة الوطنية ونضالات الشعب الفلسطيني، وقالتا إن مشروع الضم الإسرائيلي- الأمريكي الذي ابتدأ في القدس المحتلة والجولان العربي السوري المحتل، “أدخل القضية الفلسطينية في مرحلة نضالية جديدة، لم يعد يجدي فيها الرفض اللفظي، والإحجام عن تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، وإلغاء اتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني”.

ودعتا أيضا إلى فك العلاقة مع الاقتصاد الإسرائيلي لـ”صالح اقتصاد وطني، وتوفير الغطاء السياسي للمقاومة الشعبية بكل الأساليب والوسائل وكل أساليب النضال الأخرى، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تؤدي إلى التحرر من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ عام 1948″.