يهدد خلاف جديد نسب بين الجهات الحكومية في قطاع غزة التي تديرها حركة حماس، ووسائل الإعلام الرسمي الفلسطيني، بوقف أنشطة وأعمال تلك الوسائل في القطاع، ومن بين ذلك توزيع الصحيفة الرسمية ومنع عمل تلفزيون فلسطين.
وباتت الأمور حاليا بانتظار قرار تصدره أخد محاكم قطاع غزة، التي جرى اللجوء إليها، من قبل المسئولين الحكوميين في القطاع، للبت النهائي في قضية وقف الإعلام الرسمي التابع للسلطة الفلسطينية عن العمل في القطاع.
حيث أرسلت المحكمة بغزة، طلبا لصحيفة “الحياة الجديدة” بغزة، لحضور مدير عام الصحيفة ماجد الريماوي، الموجود في الضفة، لحضور جلسة يوم 10 يونيو القادم، للنظر بالقضية، بناء على شكوى من وزارة الداخلية ومكتب الاعلام الحكومي في غزة.
وقال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أنهم سجلوا مؤخرا العديد من “الملاحظات المهنية” و”أخطاء” وقعت فيها صحيفة “الحياة الجديدة” وتلفزيون فلسطين، وقاموا برفعها إلى النيابة العامة في غزة، وانه بعد استماع النيابة للمثلين عن هاتين الوسيلتين بخضور ممثل عن المكتب الإعلامي، ووجدت بغد النظر في الشكاوي، وجود “مخالفات للقوانين الفلسطينية”، من قبل تلك الوسائل، وأن النيابة رفعت الأمر للمحكمة.
ونفى أن يكون المكتب الإعلامي في “خصومة” مع الإعلام الرسمي، وأشار كذلك إلى استمرار عمل الإعلام الرسمي في قطاع غزة، حتى الحظة دون أي مضايقات، وان الأمر متروك لقرار المحكمة، التي خددت العاشر من الشهر القادم، للبت في الشكوى، مشيرا إلى أن من بين الملاحظات كان تقارير للتلفزيون والصحيفة حول توزيع “لحوم” وصلت ضمن قافلة مساعدات مؤخرا إلى غزة، لافتا إلى أن تلك التقارير حملت “اتهامات غير صحيحة”، للجهات الرسمية في القطاع.
واتهم معروف كذلك كل من “الحياة الجديدة، و”تلفزيون فلسطين” بعمل تقارير “تؤثر على النسيج المجتمعي باستخدام مصطلحات تؤثر على الوحدة الوطنية”.
في المقابل، انهم بيان باسم الإعلام الرسمي، حركة حماس بأنها تدفع وعلى نحو محموم يوما بعد آخر، إلى “تكريس خطاب الفرقة والتشرذم، وخطاب الانقسام البغيض”، واتهم الحركة بـ”التجني” على الإعلام الرسمي، ومناهضتها للخطاب الوطني الفلسطيني.
ووجه بيان الإعلام انتقاد حاد لحركة حماس، واتمها بالاعتداء على “الحرية والكلمة الحرة الوطنية الفلسطينية”، من خلال “الادعاء” على صحيفة “الحياة الجديدة”، وقبل ذلك تلفزيون فلسطين “كذبا وزورا، بأنهما من وسائل التحريض والفتنة للسلطة الوطنية”، لافتا إلى أنه في ذات الوقت “لا تخلو فيه أيا من وسائلها الإعلامية من خطب التخوين والتكفير والتحريض على الفتنة والاقتتال، ولا من تصريحات وخطب مسؤوليها وناطقيها الرسميين”.
وجاء في البيان أن الإعلام الرسمي “سيتصدى لتلفيقات حركة حماس وكتلتها الصحفية التي جانبت كل حقيقة وصواب، في بيانها الذي أيد سلطة حماس في تقديمها الصحافة الوطنية ممثلة بجريدة الحياة الجديدة، للمحاكمة أمام قضاء لا شرعية له لمنعها من دخولها قطاع غزة”.
وأشار البيان إلى أن حركة حماس تسعى من خلال منع توزيع صحيفة “الحياة الجديدة” في قطاع غزة إلى “منع كلمة الخطاب الوطني وصوته وصورته التي لا سبيل لمنعها”؟
من جهتها، حذرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، حركة حماس من مغبة الاستمرار في إجراءاتها بعرقلة عمل مؤسسات الإعلام الرسمي، وما يترتب عليه من إساءة للشعب الفلسطيني والحريات الإعلامية، واعتبرت النقابة هذا الإجراء وما تقوم به حركة حماس من إجراءات بحق مؤسسات الإعلام الرسمي سواء بصحيفة الحياة الجديدة أو تلفزيون فلسطين، واستمرار السيطرة على مقر “فضائية تلفزيون فلسطين”، ومنع طواقم التلفزيون من العمل الخارجي، واستمرار إغلاق عدد من المؤسسات الإعلامية منذ سيطرتها بالقوة العسكرية على قطاع غزة منذ عام 2007 “استمرار لنهج القوة والتفرد والتحكم بالعمل الاعلامي لفرض أجندتها الإعلامية على ساحة قطاع غزة”.
وطالبت النقابة التي رفضت القرار، الصحافيين في غزة بضرورة التضامن مع مؤسسات الاعلام الرسمي والعاملين بها، لافتة إلى أن هكذا قرارات تنذر بالعودة إلى المربع الأول من “المناكفات السياسية” وتنفيذ مخططات الاحتلال بترسيخ الانقسام، كما طالبت الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب، باستنكار “الإجراءات غير القانونية” لتي تقوم بها حركة حماس بحق الاعلام الرسمي الفلسطيني والعاملين به.
وكانت “كتلة الصحافي الفلسطيني” التابعة لحركة حماس، اتهمت الإعلام الرسمي بإثارة “خطاب الفتن والنعرات العنصرية”، الممارس من قبل ما وصفته “بعض الصحف الصفراء والشاشات القميئة”، ودعت الأطر والكتل والمؤسسات الاعلامية والقانونية والحقوقية لـ”الوقوف عند مسؤولياتها والعمل على وقف بث خطاب التحريض والكراهية المتبع من قبل تلفزيون فلسطين وصحيفة الحياة الجديدة”.
وأيدت الكتلة الإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية في غزة التي تديرها حماس، والمتمثلة في النيابة العامة الجهاز القضائي في قطاع غزة والتزامها التام بكل ما يصدر عن القضاء، ورفضت الكتلة كذلك ما وصفته بـ”بيان التحريض” الصادر عن نقابة الصحافيين الفلسطينيين، الذي رفض الإجراءات المنوي اتخاذها ضد مؤسسات الإعلام الرسمي في غزة.
ويشار إلى أنه جرى السماح بعمل مؤسسات الإعلام الرسمي الفلسطيني في غزة، وكذلك وسائل إعلام حركة حماس في الضفة، بموجب تفاهمات المصالحة، التي جرى إقرارها قبل عدة سنوات، في إطار تهيئة المناخات في ذلك الوقت لإنجاز المصالحة.
