أظهرت وثيقة رسمية اليوم الأحد، خفض دعم المواد البترولية إلى 89.075 مليار جنيه (خمسة مليارات دولار) في مشروع الموازنةالمصرية الجديدة، مقارنة مع 110.148 مليار في 2017-2018.
وتفيد الوثيقة التي جرى توزيعها على الصحافيين بمجلس النواب المصري، أن دعم الكهرباء سيتراجع إلى 16 مليار جنيه في مشروع ميزانية #مصر 2018-2019 من 30 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.
وكان رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، قد أعلن أواخر 2016 أن رفع الدعم كان مخططاً له أن يستغرق 5 سنوات “لكن لا نملك هذا الترف”.
وأوضح إسماعيل أن الإنفاق على الدعم بلغ 210 مليارات جنيه مصري وقتها، الأمر الذي لا يبقي سوى 200 مليار للإنفاق على المواطنين.
من جانبه، صرح وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن فاتورة دعم السلع زادت إلى 49 مليار جنيه من 44 ملياراً، وذلك بعد قرار زيادة الدعم من 18 إلى 21 جنيها للفرد.
وقررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود والمحروقات، بعد ساعات قليلة من قرار البنك المركزي بتحرير كامل لصرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في نوفمبر 2016.
