كشفت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي، الآثار المترتبة على تغيير التصنيف الائتماني لمصر من مستقر إلى إيجابي خلال آخر تصنيف لوكالة “موديز”.
وكانت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، هالة السعيد، قد أعلنت أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتمانى قامت برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية، وثبتت التصنيف عن عند B3، فى تقريرها الصادر فى 28 أغسطس المنقضي، ووصفت السعيد التغيير في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، بأفضل تصنيف ائتمانى يحققه الاقتصاد المصرى منذ سبع سنوات.
ومن جانبها، قالت عضوة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والإقتصادية المعروفة، بسنت فهمي، إن أهمية التصنيف الجديد أنه ثبت تصنيف مصر عند درجة B3، المستمر منذ أبريل/ نيسان 2015 ولكنه أضاف إلى النظرة المستقبلية للتصنيف وصف “إيجابي”، بدلا من “مستقر”، وهو ما يعد دعوة من وكالة موديز العالمية للمستثمرين للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة من 3 إلى 10 سنوات.
وأوضحت بسنت فهمي لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B3 ، يعني وجود توازن بين قوة الاقتصاد والمخاطر المحيطة به، والتي تشمل الاحتمالية المنخفضة للاضطرابات السياسية المفاجئة، ووجود ضعف مالي ينعكس على عبء الديون المرتفعة، وانخفاض القدرة على تحمل الديون والاحتياجات التمويلية السنوية الكبيرة جدا، ولكن إضافة توصيف” إيجابي” يؤكد على استعدادية السوق المصري للاستثمارات المباشرة.
و أرجعت وكالة “موديز” في تقريرها عن مصر أسباب تقدم النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني، إلى استمرار التزام السلطات بالإصلاح، بما يعطي القدرة على نقل صورة التصنيف الائتماني إلى درجة من المرونة للصدمات الاقتصادية والتمويلية، والتي يمكن أن تدعم تصنيفًا أعلى على الرغم من احتمالية استمرار متطلبات التمويل السنوي العالية.
وأشارت الوكالة إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات أعلى، لتقترب إلى 6%، وأن هذا المستوى يساعد على استيعاب القوى العاملة المتسارعة في البلاد، مشيرة إلى أن إقرار قوانين الاستثمار والإفلاس، وتطوير آلية تخصيص الأراضي، ستساهم في تحسين القدرة التنافسية لمصر في تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تطرقت الوكالة إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبيرة، مثل مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وعولت عليها في تعزيز النمو والعمالة في قطاع التشييد والبناء.
وحددت الخبيرة المصرفية، بسنت فهمي، المعايير التي تقوم مؤسسة “موديز” من خلالها بحساب التصنيف الائتماني للدول، فكلما كان الوضع السياسي والأمني مستقر وآمن كلما ارتفع تصنيف الدولة، فضلا عن الوضع الاقتصادي، المتمثل في عجز الموازنة، والتضخم، ونسب البطالة، ومدى وجود فائض في الميزان التجاري، والوضع الاجتماعي، ومدى جدوى برامج حماية محدودي الدخل، إضافة إلى مناخ الاستثمار ووجود دلائل على تحسنه من عدمه، مشيرة إلى أنه في ضوء تقييم تلك المعايير، تحدد وكالة “موديز” الدولية، التصنيف الائتماني أو مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها لمستحقيها في الآجال المتعاقد عليها.
وتصدر وكالة “موديز” هذا التقييم بشكل دوري، لإرشاد المستثمرين وتوجيه قراراتهم بشأن الاستثمار في سند ما من عدمه، ويغطي نشاط “موديز” لخدمة المستثمرين تصنيف الديون السيادية لأكثر من 120 دولة.
