قال موقع “المونيتور” الأمريكي، إن جدار ليبيا الحدودي لن يؤثر علي مصر، حيث يعتقد الخبراء ان الجدار الذي تبنيه ليبيا لن يكون فعالا في إيقاف الإرهابيين ومهربي الأسلحة عبر الحدود الشرقية الليبية التي يسهل اختراقها.
وكان العقيد ميلود جواد ، وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة في طبرق ، أعلن في 21 يناير الماضي أن الوزارة بدأت في بناء جدار على معبرها الحدودي الشرقي مع مصر ، لمنع تسلل المسلحين، ومكافحة تهريب المخدرات وعمليات التهريب الأخرى عبر الحدود.
وأشار الموقع إلي اعلان مديرية الأمن الليبي في بيان لها يوم 20 يناير الماضي، عن توقيعها عقداً مع شركة النور والأمل الليبية لبناء جدار بطول كيلومتر واحد فقط على الحدود الشرقية مع مصر، ولم يجري الأمن الليبي أي تنسيق مع السلطات المصرية بخصوص الجدار الحدودي.
واوضح الموقع أن الفوضي التي تجتاح ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف الشمال الأطلسي في نوفمبر عام 2011، تسببت في تهديد امني متزايد للأمن القومي المصري لعدم وجود دولة ليبية توفر الأمن وأصبحت الحدود الغربية لمصر مع ليبيا نقطة ساخنة لتهريب السلحة وتسلل المسلحين.
في 28 سبتمبر عام 2018 دمر سلاح الجو المصري 10 مركبات محملة بالأسلحة والمتفجرات التي عبرت الحدود إلى مصر من ليبيا، ولا يعتقد خبراء الأمن في مصر أن الجدار الحدودي يمكنه كبح هذه التهديدات بشكل فعال.
وقال اللواء محمد رشاد ، خبير أمني لـ “المونيتور”: “بسبب حالة الفوضى الطويلة التي اجتاحت ليبيا بعد الإطاحة بالقذافي وعجز السلطات عن تشكيل مديرية أمن فعالة، بدأت الجماعات المسلحة في الحصول على موطئ قدم هناك ، وخاصة في شرق ليبيا، وبالتالي أصبح شرق ليبيا حاضن للجماعات الجهادية ، وخلق بيئة معادية لمصر عبر الحدود”.
وأضاف: بعد الإطاحة برئيس جماعة الإخوان في مصر محمد مرسي في 30 يونيو 2013 ، أصبح شرق ليبيا نقطة عبور آمنة للإسلاميين المطلوبين من قبل الشرطة الذين هربوا من مصر، وتحولت أيضًا لتكون ملاذاً للمتشددين الذين يعارضون الحكومة المصرية بعد 30 يونيو.
يعتقد رشاد أنه من المستحيل على الجدار الذي يبلغ طوله كيلومتر واحد وقف تسلل المقاتلين وتهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية الليبية التي يبلغ طولها 1155 كيلومتراً.
وأوضح رشاد أن الجدار الحدودي تم بنائه من قبل الجانب الليبي وحده ، دون أي تنسيق مع السلطات المصرية، والسلطات الليبية تتحمل تكاليف بناء الجدار بمفردها.
وأضاف: لكي يكون الجدار الحدودي فعالًا بالفعل في فرض الأمن ، يجب أن يكون طوله 1000 كيلومتر على الأقل، ولكن بناء الجدار بمثل هذا الطول الكبير يتطلب تمويلاً كبيراً ، وهو ما يتجاوز قدرة السلطات الليبية. بالإضافة إلى ذلك ، يحتاج الجدار الحدودي إلى إجراءات أمنية مشددة على جانبي الحدود ، وهذا أمر ليس سهلاً الآن في ظل الهشاشة الحالية للأجهزة الأمنية الليبية.
