أطل المخرج المصري خالد يوسف عبر وسائل الإعلام ليؤكد أن عودته إلى مصر حتمية وأنه ليس هاربا من أحد.
وقال في أول ظهور إعلامي له بعد ضجة الفيديوهات الإباحية: “سأعود لمصر بإذن الله وليكن ما يكون، فور توجيه اتهام رسمي لي، فأنا حتى الآن لم توجه لي أي تهمة”.
وتابع في استضافة عبر قناة الحرة: “ما زلت عضو مجلس شعب ولديّ حصانة، ولم يتم التقدم ضدي بأي طلب لرفع الحصانة واسمي ليس على قوائم الترقب والانتظار”.
ووصف ما يتعرض له حاليا بأنه حملة ممنهجة ضده بسبب موقفه من التعديلات، قائلًا:”موقفي سيظل ثابتا حتى لو تم التنكيل بي أكثر وأكثر، والفيديوهات التي ظهرت مرة واحدة تؤدي بي إلى الإعدام وليس المؤبد، وفي الحقيقة اختلف ما نشرته وسائل الإعلام نقلا عن أقوال من تم ضبطهن من الابتزاز، والتهديد، إلى الحب، والزواج، ولا أعرف رسميا حقيقة ما جاء في أقوالهن، وحينما يصلني سأرد عليه، وأحترم قرار النائب العام بحظر النشر في القضية”.
وأكد يوسف أنه يرفض التعديلات الدستورية المقترحة في مصر جملة وتفصيلا، واصفا إياها بأنها ردة عن الديمقراطية، وتعود ببلاده إلى العصور الوسطى، وليس إلى ما قبل 25 يناير 2011، أو 30 يونيو 2013، في الوقت الذي اتهم فيه السلطات المصرية بالتخاذل عن محاكمة “مسرب الفيديوهات” منذ العام 2015 وفقا لبلاغات تقدم بها، وتحديد هوية مسربها.
وألقى الأمن المصري القبض على الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج، وسيدة الأعمال منى الغضبان، والراقصة كاميليا، بعد تورطهن في الظهور بالفيديوهات الجنسية، المنسوبة لهن مع المخرج خالد يوسف.
