اعتبرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (إيرادات المقاصة)، “سرقة منظمة ومتعمدة”.
وفي بيان اطلعت عليه الأناضول، قالت عشراوي “الإجراء الإسرائيلي سرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، وابتزاز مالي وسياسي”.
وأضافت أن “الإجراء يعكس نهج دولة الاحتلال القائم على تجريم جميع أشكال المقاومة، وإلصاق تهمة الإرهاب بأبناء شعبنا وشيطنته وإنزال عقوبات جماعية بحقه”.
ورأت عشراوي أن “هذا القرار الخطير الذي يلقى دعما ومساندة من الإدارة الأمريكية، يتناقض مع القانون الإنساني الدولي، ومع الاتفاقيات الموقعة”.
وذكرت أن “اقتطاع أموال الضرائب دليل آخر على إمعان إسرائيل في معاقبة كل من يرفض احتلالها، ويقاوم إجراءاتها”.
وطالبت المسؤولة الفلسطينية البارزة المجتمع الدولي “باتخاذ موقف جاد وفاعل للجم إسرائيل، والقيام بإجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها”.
وفي وقت سابق الأحد، أقر المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في إسرائيل، مقترحا لاقتطاع نحو 150 مليون شيكل (قرابة 43 مليون دولار) من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.
وقالت قناة (13) الإسرائيلية الخاصة إن الكابينت وافق على مقترح وزير الدفاع نفتالي بينيت باقتطاع المبلغ، وهو يساوي المبلغ الذي حولته السلطة الفلسطينية خلال العام 2018، كمستحقات شهرية لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين.
ولفتت القناة أن هذا الإجراء “عقابي” بحق السلطة الفلسطينية، لتحويلها أموالا لهذه الأسر.
وفي فبراير/شباط الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 11.3 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.
وترفض السلطة الفلسطينية بشكل متواصل، طلب إسرائيل وقف دفع المخصصات المالية الشهرية لذوي الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين.
وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.
وفي 8 يوليو/تموز 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا لاقتطاع جزء من أموال المقاصة.
