أكد رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك على ضرورة إدارة حوار مجتمعي واسع وعميق حول قضايا الدعم من أجل الوصول إلى معالجات ترضي كل فئات الشعب السوداني.
وأشار حمدوك اليوم السبت،في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر نحو تنمية شاملة ومستدامة في السودان، الذي تنظمه مجموعة أبحاث السودان، إلى أن التحدي الأكبر هو التحدي الاقتصادي ومعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية وكبح جماح التضخم، ومعالجة قضية التدهور المستمر للعملة الوطنية وإجراء الإصلاح في النظام المصرفي، بجانب ديون السودان الخارجية.
وأوضح إن الحكومة ورثت تركة مثقلة من الديون ويمكن معالجتها مع الدول الشقيقة والصديقة ومؤسسات التمويل الدولية، وقال حمدوك ” سنتعامل مع هذه التحديات بكل شفافية ووضوح، وسنعمل على نشر المعلومات على الشعب السوداني أولا بأول” بحسب وكالة السودان للأنباء(سونا).
وقال إن قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تعد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية، باعتبارها مفتاحا لمعالجة كل القضايا الأخرى.
وأضاف حمدوك” قطعنا شوطا كبيرا في معالجة هذا الموضوع وسنصل فيه إلى نتائج إيجابية ومرضية”.
وقال إن إنجاز عملية التحول الديمقراطي من خلال عقد المؤتمر الدستوري، وإجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، يعد أيضا من التحديات.
وأضاف أن هناك تحديات أخرى تتمثل في بناء السلام وتمويل ما بعد تحقيق السلام وإصلاح قطاع الأمن والقطاع العام والخدمة المدنية، وأوضح أن هذه التحديات مقدور عليها.
وأوضح حمدوك أن حكومته تعول كثيرا على البحث العلمي باعتباره الطريق الأساسي نحو الطفرة الإنمائية، مشيرا إلى ماحققته دول النمور الآسيوية من قفزات اقتصادية بفضل اهتمامها بالبحث العلمي.
