أبدت حركة حماس تعجبها من خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي يوجه اتهاما مباشرا للحركة بمسؤوليتها في محاولة اغتيال رئيس الوزراء قبل أيام خلال زيارته لغزة وإعلانه مزيدا من الإجراءات التصعيدية ضد القطاع.
وقالت الحركة في بيان لها ردا على خطاب عباس :”في الوقت الذي حرصت فيه حركة حماس وبذلت كل جهودها لتحقيق وحدة شعبنا في مواجهة المؤامرات المتربصة بقضيتنا الوطنية وحقوقنا الثابتة، تفاجأنا بالمواقف التوتيرية لعباس والتي تحرق الجسور وتعزز الانقسام وتضرب وحدة شعبنا وعوامل صموده في الداخل والخارج، وتخلق مناخات تساهم في دعم مشروع ترمب التصفوي لقضيتنا الوطنية”.
وأضافت الحركة:”وفي ضوء ذلك تدين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وبشدة ما ورد من تصريحات غير مسؤولة لرئيس السلطة محمود عباس الذي يعمد ومنذ فترة إلى محاولة تركيع أهلنا في غزة وضرب مقومات صمودها في لحظة تاريخية صعبة وخطيرة”.
وشددت الحركة على أن ما يفعله عباس ليس استهدافًا لها وإنما محاولة لتقويض فرص النهوض بالمشروع الوطني وتحقيق الوحدة وتعزيز فصل الضفة عن غزة والذي يمهد لتنفيذ مخطط الفوضى الذي يمكن من خلاله تمرير صفقة القرن ومخططات ترمب ومشاريع الاحتلال الصهيوني.
وأشارت الحركة إلى أن “هذه التصريحات والقرارات التي نرى فيها خروجًا على اتفاقيات المصالحة وتجاوزا للدور المصري الذي ما زال يتابع خطوات تنفيذها، تتطلب وقفة عاجلة وتدخلًا سريعًا من كل مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله لإنقاذ المشروع الوطني ووحدة شعبنا والوقوف عند مسؤولياتهم تجاه ممارسات عباس المدمرة والخطيرة”.
وطالبت الحركة كل الجهات الإقليمية والدولية وجامعة الدول العربية بالتدخل العاجل والمسؤول لوقف هذه التدهور الخطير وتحمل مسؤولياتهم في منع وقوع الكارثة على المستوى الوطني الفلسطيني الداخلي والمترتب على سياسة عباس وقراراته بحق غزة وأهلها.
واعتبرت الحركة إصدار عباس الأحكام المسبقة واتهامه المباشر لحركة حماس في حادثة موكب د. الحمد الله في حين مازالت الأجهزة الأمنية في غزة تواصل تحقيقاتها دون تعاون من حكومته حرفًا لمسار العدالة وسير التحقيقات، في حين كان المنتظر أن يعطي تعليماته للحكومة وجهات الاختصاص بالتعاون من أجل كشف الحقيقة وتحديد المجرمين.
ودعت حماس إلى الذهاب للشعب الفلسطيني لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني؛ كي ينتخب الشعب قيادته ومن هم أهل لتحقيق الوحدة وتحمل المسؤولية ورعاية مصالحة.
