صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بالإجماع، على مشروع قانون قدمه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن نصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع لانتخابات الكنيست المقبلة.
ويسمح “مشروع قانون الكاميرات” للمراقبين من الأحزاب السياسية بنقل كاميرات إلى مراكز الاقتراع وتوثيق ما يجري فيها، لكن دون تسجيل ما يجري داخل مقصورات التصويت.
وشدد نتنياهو أثناء جلسة حكومية على أن مشروع القانون يخدم ضمان شفافية الانتخابات ومنع تزوير نتائجها، قائلا: “يمكن لأي مراقب التصوير بواسطة كاميرا الهاتف الخاصة به. يحدث ذلك في كل مكان حولنا، الجميع يلتقط الصور، وكل شيء في “ستوري” (آلية لنشر الصور على منصات التواصل الاجتماعي)، وثمة كامرات في كل متجر، فلماذا إذا لا يمكن نصبها في مراكز الاقتراع؟”.
غير أن المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، الذي حضر جلسة اليوم، في خطوة نادرة، أبدى معارضته لمشروع القانون، مشيرا إلى مخاوف لجنة الانتخابات المركزية من التداعيات المحتملة لهذه الخطوة على العملية الانتخابية، حسب مصدر داخل الحكومة لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وأطلق نتنياهو وحزبه “الليكود” في الأيام الأخيرة حملة اجتماعية واسعة لدعم مشروع القانون المثير للجدل، إذ اتهم رئيس الوزراء كل من يعارض هذه الخطة بالسعي إلى تزوير نتائج الانتخابات.
واستدعت هذه المبادرة مخاوف ومعارضة شديدة لدى خصوم نتنياهو السياسيين الذين اتهموا “الليكود” بالمسارعة في تقديم مشروع القانون قبل انتخابات 17 سبتمبر، رغم قرار لجنة الانتخابات الشهر الماضي منع الأحزاب السياسية من تجهيز مراقبيها بالكاميرات.
وسيتم طرح مشروع القانون غدا الاثنين في الكنيست للتصويت عليه بالقراءات الثلاث اللازمة ليصبح قانونا رسميا.
ويأتي ذلك بعد جدل اجتماعي واسع اندلع بعد نصب مراقبين لـ”الليكود” كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع ببعض المناطق ذات الأغلبية العربية في انتخابات الكنيست الأخيرة التي جرت في أبريل.
