تتوقع جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية وحلفاؤها ان يخرجوا أقوى من الإنتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم الأحد وهي النتيجة التي من شأنها أن تؤكد على صعود إيران بالمنطقة من طهران إلى بيروت.
ويكافح سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المدعوم من الغرب والزعيم السني في لبنان للحد من الخسائر التي من المتوقع أن يمنى بها في أول انتخابات برلمانية منذ تسع سنوات. ومع ذلك فإن من المتوقع أن يشكل الحكومة القادمة.
وسيسلط فوز حزب الله المدعوم من إيران وحلفاؤه الضوء على ميزان القوى المائل بالفعل لصالح الجماعة الشيعية المدججة بالسلاح وتراجع دور المملكة العربية السعودية في بلد كانت تتمتع فيه يوما بنفوذ كبير.
وحزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة جماعة إرهابية هو عدو لدود لإسرائيل التي تشعر بقلق شديد من تنامي نفوذ إيران في المنطقة بما في ذلك في سوريا حيث يقاتل حزب الله منذ عام 2012.
وتسبق الانتخابات اللبنانية الانتخابات العراقية التي تجري في 12 مايو أيار وستسلط الضوء أيضا على نفوذ إيران إذ سيصبح واحد من ثلاثة زعماء شيعة مؤيدين لطهران رئيسا للوزراء.
وفي عام 2009 فاز تحالف مناهض لحزب الله يقوده الحريري وتدعمه السعودية بأغلبية في البرلمان. لكن منذ ذلك الحين تفككت قوى 14 آذار وحولت السعودية تركيزها إلى مواجهة إيران في أماكن أخرى.
ويجري التصويت لاختيار البرلمان المؤلف من 128 مقعدا وفقا لقانون جديد معقد يرتكز على النسبية أعاد رسم الدوائر الانتخابية وحل محل القانون القديم الذي يحسم فيه النتيجة من يفوز بأغلبية بسيطة. وتتوزع المقاعد في البرلمان بين مجموعات طائفية وفقا لنظام تقاسم السلطة.
وعلى الرغم من التوقعات بأن يخسر الحريري بعضا من مقاعده النيابية البالغة 33 التي فاز بها عام 2009 فإن محللين يعتقدون أنه سيخرج بأكبر كتلة سنية. لكن وضعه باعتباره السني المهيمن في لبنان يواجه تحديا لم يسبق له مثيل في ظل ترشح شخصيات سنية حليفة لحزب الله ورجال أعمال أثرياء كمستقلين.
ويعتبر غرب بيروت واحدا من ساحات المنافسة السنية الرئيسية فهو معقل قديم للحريري. وفي كلمة ألقاها يوم الخميس قال الحريري إن القوائم التي تتألف كل منها من ثمانية مرشحين وتنافس تيار المستقبل هناك تصل إلى حد كونها مؤامرة من حزب الله.
وأدى التنافس السني الشديد الى عنف في الشوارع في غرب بيروت يوم الخميس مما استدعى انتشار الجيش.
كما يقوم حزب الله بحملة دعاية انتخابية شرسة مما يعكس تشككا إزاء النتائج التي سيأتي بها القانون الجديد والذي يعرض مقاعد كانت آمنة ذات يوم للخطر. وحث الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أنصاره مرارا وتكرارا على المشاركة بقوة في عملية التصويت.
المساعدات العسكرية الامريكية
ومن شأن تحقيق حزب الله فوزا كبيرا أن يثير قلق الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة التي تمد الجيش اللبناني بالسلاح والتدريب.
ويتوقع محللون أن يفوز حزب الله وحلفاؤه، الذين يعتبرون سلاحه مصدر قوة للبنان، بأكثر من نصف المقاعد. لكنهم لا يتوقعون حصولهم على أغلبية الثلثين التي ستسمح لهم بتمرير القرارات المهمة مثل تعديل الدستور.
ورث الحريري دوره السياسي بعد اغتيال والده رفيق في عام 2005. وقد اتهمت محكمة مدعومة من الأمم المتحدة خمسة أعضاء من حزب الله فيما يتصل بقتله. لكن حزب الله الذي هو جزء من حكومة الحريري ينفي أي دور له.
واهتزت شبكة الحريري السياسية في لبنان على مدى السنوات القليلة الماضية بسبب انهيار شركته سعودي اوجيه للمقاولات التي أدرت مليارات الدولارات على عائلة الحريري وكان ينظر إليها على أنها وسيلة لدعم المملكة العربية السعودية لتيار المستقبل.
ووصلت العلاقات السعودية اللبنانية إلى أدنى مستوى في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعدما ظل الحريري في الرياض لفترة قصيرة وأعلن من هناك استقالته من منصب رئيس الوزراء.
وحلت الأزمة بعد تدخل فرنسي. ولدى عودته إلى بيروت تراجع الحريري عن الاستقالة. وينفى الحريري أنه أجبر على الاستقالة ونفت السعودية أنها وضعته رهن الإقامة الجبرية في المنزل.
وعاودت السعودية فتح خط ائتمان للبنان بقيمة مليار دولار لكن لا توجد مؤشرات على دعم مالي للحريري.
ويقول أنصار الحريري إن ذلك يصب في مصلحة إيران.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة (0400 بتوقيت جرينتش) من صباح يوم الأحد وتغلق في الساعة السابعة مساء (1600 بتوقيت جرينتش).
ومن المتوقع أن يعيد البرلمان الجديد انتخاب نبيه بري السياسي الشيعي المخضرم والحليف لحزب الله رئيسا لمجلس النواب. ثم يتعين على الرئيس ميشال عون، وهو مسيحي ماروني متحالف مع حزب الله، أن يرشح السني الذي حصل على أكبر دعم من النواب لمنصب رئيس الوزراء.
ومن المتوقع أن ترشح أحزاب من بينها التيار الوطني الحر الذي أسسه عون وحركة أمل الشيعية بزعامة بري والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة الدرزي وليد جنبلاط الحريري لرئاسة الوزراء.
وقال الحريري إنه ينبغي تشكيل الحكومة المقبلة بسرعة للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية التي طالبت بها الدول والمؤسسات المانحة للإفراج عن مليارات الدولارات التي تعهدت بها في أبريل نيسان لدعم الاقتصاد المتعثر.
ويتوجب على لبنان أن يعالج على وجه السرعة واحدا من أعلى مستويات الدين العام في العالم والذي بلغ أكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
