أعلن جيش نيكاراجوا السبت انه لا يقمع من يشاركون في الاحتجاجات المعارضة للحكومة التي تشهدها البلاد الواقعة في اميركا الوسطى، في اشارة الى النأي بنفسه عن الرئيس دانيال اورتيغا.
وكانت الاحتجاجات بدأت في 18 ابريل بتظاهر طلاب يعترضون على تعديل نظام التقاعد (تم بعدها التخلي عنه) الا ان الشرطة قمعت التظاهرات بعنف.
وبلغت الحصيلة حتى الآن 51 قتيلا.
واعلن المتحدث باسم الجيش مانويل غيفارا “ليس لدينا اي سبب لقمع اي كان” في التظاهرات ضد الحكومة، مضيفا “نعتقد ان الحوار هو الحل”.
وقال غيفارا ان الجيش رفض ما اعتبره محاولات لاظهار سلوك الجيش على انه حملة قمع من قبل حكومة اورتيغا.
والجيش مكلف حماية المواقع الاستراتيجية واصول البلاد والحدائق العامة على سبيل المثال.
وتوسعت الاحتجاجات التي انطلقت ردا على تعديل نظام التقاعد لتشمل اعتراضات ضد الرئيس اورتيغا (72 عاما) الذي يتهم بان نظامه استبدادي.
وكان اورتيغا، زعيم الثورة الساندينية في 1979، تولى الحكم بعد الاطاحة بسلالة الدكتاتور اناستاسيو سوموزا.
ويقول المحامي والخبير الاقتصادي انريكي ساينز إن اورتيغا حاليا “يساوي سوموزا. الفارق هو ان سوموزا واجه عصيانا مسلحا فيما اورتيغا يتصدى بلا رحمة لعصيان مدني غير مسلح”.
والسبت برزت اتهامات جديدة لقوات الامن بممارسة القمع خلال مواجهات مع متظاهرين كانت اندلعت ليل الجمعة في مدينة ماسايا، جنوب شرق العاصمة ماناغوا.
وقال الكاهن ادوين رومان لوكالة فرانس برس إن ماسايا “ساحة حرب”.
واشار طبيب ومنظمة حقوقية الى جرح العشرات.
وقال مركز نيكاراغوا لحقوق الانسان “ندين القمع الذي يعيشه ابناء ماسايا”، متهما الشرطة بـ”اطلاق النار على الشعب”.
وتعتبر الاحتجاجات اسوأ ازمة تواجه اورتيغا منذ 11 عاما حين عاد الى الحكم بعد فترة قضاها في صفوف المعارضة.
واعلن اورتيغا انه مستعد لاجراء حوار لتهدئة الاوضاع الا انه لم يقم بخطوات ملموسة لترجمة اقواله على ارض الواقع.
