جيش الاحتلال يلاحق منفذ عملية قتل الجندي الإسرائيلي قرب بيت لحم
تواصل أجهزة الأمن الإسرائيلية عمليات البحث عن منفذ عملية قتل الجندي الإسرائيلي، قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وذلك بعد أن هدد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ”تصفية” الحساب مع المنفذ، في إشارة واضحة إلى اتخاذ قرار بقتله، في الوقت الذي رحبت في فصائل المقاومة في غزة بالعملية، واعتبرتها ردا طبيعيا على ما تقترفه قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، من عمليات هدم وإعدام ميداني.
وقد عثر على جثة الجندي الإسرائيلي القتيل ويبلغ من العمر “18 عاما” صباح الخميس، مقتولا طعنا قرب مستوطنة “غوش عتصيون” جنوب مدينة بيت لحم.
وحسب بيان للناطق باسم جيش الاحتلال، فإن الجندي القتيل يدرس في مدرسة دينية، قبل التحاقه بالخدمة العسكرية، وأوضح أن الجندي كان في طريقه من مستوطنة “غوش عتصيون” إلى القدس المحتلة منتصف ليل الأربعاء، قبل أن ينقطع الاتصال به حيث جرى تحديد موقعه بناءً على هاتفه النقال.
وأشار إلى أنه جرى العثور على جثته صباح الأربعاء، قرب مستوطنة “مجدال عوز” القريبة من بيت لحم، وأعلن أن الحدث عبارة عن “عملية فلسطينية مدبرة”، وأن قوات معززة من الجيش تقوم بتمشيط المنطقة بحثاً عن المنفذ.
وحسب تحقيقات جيش الاحتلال الأولية، فإن المعطيات تتجه إلى أن الجندي تعرض للخطف وقتل فيما بعد، ومن ثم جرى إلقائه على قارعة الطريق عبر خلية عسكرية كانت تستقلّ مركبة ولاذت بالفرار، وأن الجندي القتيل كان لوحده حين تعرض للخطف والقتل.
وأعلن جيش الاحتلال عقب الحادث أنه اتخذ إجراءات على أكثر من مستوى، من بينها القيام باتخاذ “جهود دفاعية” لحماية الطرقات انطلاقًا من التقديرات بأن هناك خلية نفذت العملية ولم يتم إلقاء القبض عليها.
وسبق وأن نفذ فلسطينيون عمليات هجومية من خلال إطلاق النار أو طعن مستوطنين وجنود إسرائيليين، قرب مناطق التماس والاستيطان وعند الحواجز العسكرية، أسفرت عن مقتل العديد من الجنود والمستوطنين.
وكانت قوات الاحتلال تقوم، في حال فرّ المنفّذون من مكان العملية، بملاحقتهم لفترة من الزمن، حتى تتمكن من الوصول إليهم وتصفيتهم بإطلاق النار.
كما قام جيش الاحتلال بتصفية الكثير من المواطنين في عمليات “إعدام ميداني” قرب الحواجز، بذريعة نيتهم تنفيذ هجوم.
وفي أعقاب العملية، وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي يشغل منصب وزير الدفاع، الهجوم بـ”الخطير”، وقال إن قوات الجيش تجري عملية مطاردة لمنفذي العملية، وستلاحق المنفّذ، وسنغلق الحساب معه.
وقدم نتنياهو باسمه وباسم الحكومة التعازي الى أسرة الجندي القتيل.
وبدوره قال رئيس الدولة رؤوفين رفلين “ان القلب يعتصر ألما لفقدان حياة جندي على يد الأشرار”، وأوضح أن إسرائيل “ستضرب الإرهاب الأرعن الآثم الفظيع بيد من حديد، وستحاربه دون مساومة في كل مكان وزمان وذلك لضمان امن مواطنينا”.
وعقب العملية قامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال باقتحام بلدة بيت فجار التابعة لمدينة بيت لحم، وشرعت بعمليات بحث في تسجيلات كاميرات المراقبة في الموجودة هناك، والخاصة بالمحال التجارية.
وكثيرا ما كانت قوات الاحتلال تلجأ لمصادرة كاميرات مراقبة خاصة بالفلسطينيين، من أجل تحديد منفذي هجمات سابقة، وكانت تقوم في معظم الأحيان بمصادرة أجهزة تحزين تلك الكاميرات.
من جهته استغل رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني أفيغدور ليبرمان، العملية لشن هجوم على رئيس الحكومة، بسبب تفاهمات التهدئة مع حماس وقال “الخضوع للإرهاب في قطاع غزة يؤدي إلى عمليات في القدس والضفة الغربية”، وأضاف “الأجهزة الأمنية تعلم بوجود عشرات المجموعات التي تخطط لتنفيذ عمليات ضد اليهود بتوجيه من حركة حماس في قطاع غزة”.
وفي أعقاب العملية، وجهت وسائل إعلام إسرائيلية اتهامات لحركة حماس، بالوقوف خلف العملية، باعتبارها أنها امتداد للهجوم الذي جرى إحباطه قبل أيام في القدس، من قبل خلية عسكرية في الخليل، زعم الاحتلال أنها تلقت تعليمات من قيادة حماس بغزة.
وفي غزة، باركت الفضائل الفلسطينية العملية، واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أنها “رد فعل طبيعي على إرهاب الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا وارضنا ومقدساتنا”.
وقالت في بيها لها “من حق شعبنا أن يرد على جريمة نسف وهدم منازل المواطنين في وادي الحمص وهي جريمة تستوجب ردا مؤلمًا ورادعا للاحتلال”، وقالت “هذه العملية تأكيد على هذا الحق المشروع فالشعب الفلسطيني لن يستسلم أمام الحقد والارهاب الاسرائيلي”.
وأكدت أنها تقف مع كل “فعل مقاوم ضد الاحتلال وتدعمه”، داعية لاستمرار المقاومة وتصعيدها في وجه جنود الاحتلال والمستوطنين.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن العملية التي وصفتها بـ “البطولية” تعتبر “حق مشروع للشعب الفلسطيني للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة”.
كما باركت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين العملية، ودعت أهالي الضفة الغربية، لحذف تسجيلات الكاميرات لمنع الاحتلال من الوصول للمقاومين أو رصد تحركاتهم.
وأكدت أن العملية “رد طبيعي على جرائم الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة”، لافتا إلى أن العملية تؤكد من جديد أن “الشعب ماضٍ في طريق التحرير والمقاومة حتى دحر الاحتلال عن كامل التراب الوطني”.