قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير يوم الجمعة إنه يمكن تحسين حماية المدنيين الفلسطينيين بنشر قوات مسلحة أو مراقبين عزل بتفويض من الأمم المتحدة أو تعزيز الوجود المدني للأمم المتحدة أو زيادة مساعدات الأمم المتحدة.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التقرير في قرار تمت الموافقة عليه في يونيو حزيران وأدان إسرائيل بسبب استخدامها القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين وندد بإطلاق صواريخ من غزة على المناطق المدنية الإسرائيلية ولكنه لم يشر إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على غزة.
وطلب القرار وضع مقترحات لضمان ”سلامة وحماية وصالح السكان المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك… توصيات فيما يتعلق بتوفير آلية للحماية الدولية“.
وحدد جوتيريش أربعة خيارات ولكنه لم يقدم توصيات محددة. وأشار إلى أن كل الخيارات ستتطلب تعاون الطرفين ووقفا دائما للعمليات القتالية وموارد إضافية لضمان إمكان تطبيقها.
وقال إن ”تضافر الاحتلال العسكري المطول واستمرار التهديدات الأمنية وضعف المؤسسات السياسية وتأزم عملية السلام يشكل تحديا للحماية معقدا جدا من النواحي السياسية والقانونية والعملية“.وقال جوتيريش إنه يمكن نشر قوات مسلحة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة أو قوات مسلحة من مجموعة من الدول ذات التوجهات المماثلة تعمل بتفويض من الأمم المتحدة لتوفير حماية فعلية. ولكن هذا الخيار سيتطلب تفويضا من مجلس الأمن الدولي ومن المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضده.
وقال إنه يمكن نشر بعثة مراقبين مدنيين من الأمم المتحدة أو من خارج المنظمة الدولية ”بتفويض محدد يتعلق بإعداد تقارير عن القضايا المتعلقة بالحماية والسلامة وتقديم وساطة محلية“. وهذا سيتطلب أيضا تفويضا من الأمم المتحدة.
وقال إن هناك خيارا ثالثا يتعلق بزيادة برامج الأمم المتحدة الحالية ومساعدات التنمية والمساعدات الإنسانية لمعالجة احتياجات المدنيين الفلسطينيين بشكل أكثر كفاءة وتعزيز المؤسسات الفلسطينية.
وأضاف جوتيريش أن الخيار الأخير قد يكون إرسال مسؤولين من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والتنسيق والمجال السياسي لتعزيز المراقبة وتقديم تقارير عن الوضع وتعزيز رؤية الأمم المتحدة.
وقال جوتيريش ”ما زالت المفاوضات للتوصل لتسوية شاملة وعادلة ونهائية للصراع العربي الإسرائيل هي أفضل وسيلة لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين“.
