أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن منظمته تتصرف كـ”وسيط محايد” في اليمن بعد اتهامات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مبعوث الأمم المتحدة إلى بلاده مارتن غريفيث بالانحياز للمتمرّدين الحوثيين.
وقال جوتيريش في رسالة إلى هادي الأحد أنه وغريفيث أيضا يأخذان “المخاوف المشروعة” التي أبدتها الحكومة اليمنية “على محمل الجد”.
وأكد جوتيريش في رسالته التزام منظمته بأن تكون “وسيطا محايدا وموثوقا فيه في عمليات السلام”.
وكان الرئيس اليمني اتهم في رسالته غريفيث بـ “العمل على توفير الضمانات للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأمم المتحدة”.
وفي 14 مايو الجاري أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي شكّلت اختراقاً في الجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.
وفي رسالته المؤرخة في 23 من مايو، قال غوتيريش إن منظمته لن تدخر جهودها “للحفاظ على الموقف المحايد المتوقع من الأمم المتحدة”.
وأضاف الأمين العام: “بإمكاني أن أؤكد لكم أن الأمم المتحدة لا تملك أي نية لإقامة إدارة دولية في الحديدة”.
ونصّت اتفاقات السويد على وقف لإطلاق النار في محافظة الحديدة، وسحب جميع المقاتلين من ميناء مدينة الحديدة والميناءين الآخرين في شمال المحافظة، ثم انسحاب الحوثيين والقوات الحكومية من كامل مدينة الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.
وتستمر المحادثات بشأن المرحلة الثانية من إعادة الانتشار التي ستشمل انسحاب القوات الموالية للحكومة والحوثيين من مدينة الحديدة، لكن لوليسغارد رفض إعطاء جدول زمني لهذا الانسحاب.
وتأخرت عملية الانسحاب بسبب خلافات حول كيفية تشكيل قوات الأمن المحلية التي سيتم نشرها في تلك الموانئ.
وتدور الحرب في اليمن بين المتمرّدين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، والقوّات الموالية للحكومة منذ 2014، وقد تصاعدت مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها دولياً.
وتسبّب النزاع الدائر في اليمن بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.
ولا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.
