بعد أسبوعين من توليه منصبه، أعلن وزير الدفاع نفتالي بينيت بأنه أصدر توجيهاته للجيش وجهاز الأمن بالوقف المطلق عن الإفراج عن جثث مخربين، دون علاقة بانتمائهم التنظيمي. منذ الآن ورد من وزارة الدفاع أن ستجري إعادة جثث في حالات استثنائية فقط، حسب رأي الوزير. هذا كـ “جزء من عملية ردع أوسع”. وأضاف بينيت بأن “طالما لا يفرجون عن جثث جنودنا فلن نفرج عن جثثهم”، وفقا لصحيفة “هآرتس” العبرية.
ثمة شخصيات كبيرة في جهاز الأمن وأوساط مطلعة على معالجة موضوع الأسرى والمفقودين يعتقدون أن احتجاز جثث المخربين غير المنتمين لحماس لن يساهم في إعادة المواطنين الإسرائيليين وجثث جنود الجيش الإسرائيلي المحتجزين في القطاع، بل ومن شأنهم المس باحتمالات التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إعادتهم. ويمكن أن تثور صعوبة قانونية في احتجاز الجثث لأن السياسة التي أعلن عنها بينيت لا تتفق وقرار الكابنت الذي صادقت عليه المحكمة العليا.
لا تقوم إسرائيل بإعادة جثث رجال حماس منذ عملية الجرف الصامد. في 2016 و2017 لم تتم إعادة أي جثة إلى القطاع. ومنذ ذلك الحين تمت إعادة ثلاث جثث فقط، كان إحداها جثة صياد قتل بنار سلاح البحرية بعد أن تجاوز منطقة الصيد المسموحة، وجثة متظاهر أطلق عليه النار وقتل أثناء قيامه بالتخريب في الجدار الأمني. وأوضح الجيش بأن إسرائيل لا يمكنها احتجاز الجثث حيث القتلى لا ينتمون إلى منظمة إرهابية.
في كانون الثاني 2017 قرر الكابنت السياسي الأمني الذي كان بينيت عضواً فيه بأن إسرائيل لن تعيد فيما بعد جثث مخربين من حماس، بل ستدفنها في مكان محدد. كذلك تقرر عدم إعادة جثث مخربين نفذوا عمليات تعدّ استثنائية. في تلك السنة قررت المحكمة العليا بأنه لا يوجد للدولة صلاحية لاحتجاز الجثث، ولكن في أيلول الماضي عدلت القرار هيئة موسعة من المحكمة، وسمحت بعدم إعادة جثث مخربين في حالات قد يساعد في إعادة الإسرائيليين من القطاع. “السعي لإعادة شهداء وجنود الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل المحتجزين في أيدي منظمات إرهابية هو جزء من الدفاع عن أمن الدولة”، برر القضاة قرارهم.
عائلة هدار غولدن الذي تحتجز حماس جثته التمست في السنة الماضية لدى المحكمة العليا ضد إعادة جثث فلسطينيين إلى غزة. ورداً على الالتماس، قالت الدولة بأن القتلى لا يحققون الشروط التي حددت في قرار الكابنت. لهذا، لا مانع من إعادتها. رُفض الالتماس، وكتب القاضي نيل هندل في قرار الحكم: “قرار إعادة الجثث المذكورة يتساوق مع قرار الكابنت… في الوقت الذي قام فيه من عليهم الرد (جهاز الأمن) باتخاذ الخطوات المطلوبة من أجل ضمان تطبيق قرار الكابنت، وعدم التدخل في تقدير القائد العسكري بخصوص توقيت إعادة جثث المخربين التي لا تتفق مع المعايير المحددة في القرار”.
شخصيات كبيرة في جهاز الأمن تحفظت في السابق من احتجاز جثث أشخاص ليسوا من حماس، واستبعدوا إمكانية يساهم الأمر في إعادة المفقودين الإسرائيليين. في تشرين الثاني 2018 تطرق منسق الأسرى والمفقودين، يارون بلوم، للنقد بشأن إعادة جثة فلسطيني إلى غزة، وقال: “الشاب الذي أعيدت جثته إلى غزة ليس من نشطاء حماس ولا تنطبق عليه المعايير التي تمكننا من إبقائه لدينا. نحتجز عشرات من الجثث الأخرى”. وفي تشرين الثاني 2015 تطرق للموضوع وزير الدفاع موشيه يعلون، وقال: “إعادة الجثث بحد ذاتها لا تردع مخربين محتملين”. وفي تطرقه إلى منفذي العمليات الأفراد الذين قتلوا، أضاف بأن “ليس هناك أي جهة مهنية يمكنها أن تربط بين جثث المخربين من منطقة القدس وجثث الجنود المحتجزين لدى حماس في غزة”. بعد إعلان بينيت قال إسحق ايلان، نائب رئيس الشباك السابق، وعضو في حزب “أزرق أبيض”: “هذه الخطوة لن تساعد في عدم إعادة الجثث، فهذا مثل كاسات هواء تعطى للميت. فهذا لن يساعد، بل قد سيضر. محظور علينا الهبوط إلى مستوى التنظيمات الإرهابية”.
