تقدمت حوالي 15 جمعية أفريقية غير حكومية بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، باتهامه بالوقوف وراء اغتيال الزعيم الليبي السابق معمر القذافي عام 2011 ولعب دور كبير في زعزعة استقرار قارتهم الإفريقية.
وتتهم هذه الجمعيات التي اتحدت تحت مسمى “الجبهة الدولية للجمعيات المدنية الإفريقية” (Fispa)؛نيكولا ساركوزي بإطلاق عملية عسكرية فرنسية في ليبيا كان من بين أهدافها اغتيال العقيد القذافي؛ معتبرين أن الاضطراب السياسي في هذا البلد الذي يرون أن الرئيس الفرنسي الأسبق هو المسؤول عنه تسبب في مقتل نحو 50 ألف ليبي، واضطرابات كبيرة في المنطقة.
وتقول الجمعيات إنها تقدمت بهده الشكوى ضد نيكولا ساركوزي بتهمة قتل القذافي لأن لديه تأثير كبير وسلبي على القارة الإفريقية والشعوب الإفريقية. وبالتالي، فهو ليس إجراءً قضائياً بقدر ما هو سياسي ضد من يصفه المسؤولون في هذه الجمعيات بـ“القاتل”.
وستنظر المحكمة الجنائية الدولية في هذه الشكوى التي تقدم بها محامي الجمعيات ضد نيكولا ساركوزي باتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحتى وإن كانت هذه الجمعيات الإفريقية تشك في تحقيق الشكوى لمبتغاها، لكنهم يعتقدون أنها ستوضح الأمور على الأقل. واعتبرت أن عدم تجاوب المحكمة الجنائية الدولية ، يعني أنها تختار “زبائنها”.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا شاركت بشكل نشط ومكثف في تدخل حلف الناتو في ليبيا ، الذي بدأ في مارس 2011 و انتهى في 31 أكتوبر من نفس العام ، بعد أيام قليلة من مقتل معمر القذافي في 20 أكتوبر من نفس السنة. هذا التدخل العسكري أتى في البداية على أنه اجراء لحماية السكان المدنيين ، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بالإضافة إلى شخصيات أخرى ، اعتبروا أن الضربات كانت خارج نطاق قرار مجلس الأمن الدولي . ووصف بوتين عملية الناتو في ليبيا بـ”الدعوة لحملات صليبية”.
بعد مقتل العقيد معمر القذافي في سرت في ظروف لا تزال غامضة ، أعطى انهيار الدولة الليبية الفرصة لتنظيم “الدولة” لتثبت نفسه على بعض الأراضي الليبية.
