أفادت مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد، يوم الجمعة المقبل، جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في منطقة إدلب السورية.
وأوضحت مصادر لـوكالة “فرانس برس”، أن الجلسة سيتم عقدها بطلب من بلجيكا وألمانيا والكويت، ومن المخطط أن تركز على مناقشة التصعيد في منطقة إدلب شمال غرب سوريا والأوضاع الإنسانية في هذه الأراضي.
فيما بين مصدر دبلوماسي لوكالة “نوفوستي” الروسية أن “الجلسة ستعقد صباح الجمعة وستكون مغلقة”.
ومنذ الأسبوع الماضي تشهد منطقة جنوب محافظة إدلب وريف حماة الشمال الغربي تصعيدا بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة، حيث تمكن الجيش من تحقيق تقدم ملموس على الأرض والسيطرة على عدد من القرى والتلال الاستراتيجية.
وتقول دمشق إن عمليات الجيش السوري تأتي ردا على خروقات “الإرهابيين” لنظام وقف إطلاق النار في هذه الأراضي وقصفهم مواقع القوات الحكومية والمناطق السكنية.
وتشكل إدلب وريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي منطقة خفض تصعيد، بموجب اتفاقات تم التوصل إليها في إطار عمل منصة أستانا بين روسيا وتركيا وإيران، وتهدف إلى تفعيل نظام وقف إطلاق النار في هذه الأراضي.
وتمثل هذه المنطقة آخر معقل للمسلحين في سوريا، حيث تسيطر على أكثر من 70 بالمئة من أراضيها فصائل مسلحة على رأسها “هيئة تحرير الشام” (“جبهة النصرة” سابقا) التي تقول دمشق إنها تحظى بدعم من تركيا.
