اتهمت سلطات جزر القمر، رئيس البلاد السابق أحمد عبد الله محمد سامبي الحكومة بتعريض الديمقراطية في البلاد للخطر، وذلك بعدما وضعته رهن الإقامة الجبرية بمنزله أمس السبت للاشتباه بضلوعه في برنامج لبيع الجنسية.
وقالت وزارة الداخلية إن محققين استجوبوا الرئيس السابق في 15 مايو أيار بشأن دوره في البرنامج ووضع رهن الإقامة الجبرية بمنزله لمنعه من تحريض أنصاره، وفقا لرويترز.
واتهم سامبي، الذي يخضع للتحقيق مع سلفه إكليلو ضامن وعشرة مسؤولين آخرين من إدارتيهما، الحكومة بوضع جنود على باب منزله لتقييد حريته.
وقال سامبي، الذي ينفي كل المزاعم ضده، إن هذه الأفعال تخاطر بدفع شركاء البلاد للتخلي عنها وتهز ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد.
وبحسب وكالة رويترز، كانت جزر القمر قد أطلقت برنامجا مع الإمارات والكويت عام 2008 لبيع الجنسية لمن لا يحملون الجنسية (البدون) الذين يعيشون في الخليج مقابل أموال لتمويل مشروعات تنموية في الدولة الفقيرة الواقعة في المحيط الهندي.
لكن تقريرا برلمانيا نشر في وقت سابق من هذا العام خلص إلى أن آلاف جوازات السفر بيع
