شهدت أولى جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ الأمريكي جدلاً حاداً ومشاحنات بين الديمقراطيين والجمهوريين بسبب قواعد محاكمة ترامب، بعد رفض أربع محاولات للديمقراطيين لتعديلات بشأن ضوابط المحاكمة والحصول على وثائق رسمية حولها، ثم انتهت الجلسة من المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريين بتأجيل المناقشات بخصوص استدعاء الشهود حتى منتصف المحاكمة.
بدأت المحاكمة ومعها الشجار: على مرأى من كاميرات المحطات التلفزيونية، بدأ رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس إجراءات المحاكمة، وبدأ الجانبان على الفور في التشاجر بشأن القواعد التنظيمية للمحاكمة التي اقترحها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل.
رفض مطالب الديمقراطيين: السجال الحاد انتهى برفض مقترحات الديمقراطيين الأربعة التي تطالب بالحصول على وثائق من البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة واستدعاء القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفيني للاستماع لشهادته، لتنتهي محاولات الديمقراطيين بتقديم زعيمهم في المجلس السيناتور تشاك شومر مشروع تعديل خامس يطالب المجلس باستدعاء وثائق البنتاغون المتعلقة بتجميد حزمة مساعدات لأوكرانيا، في الوقت يسعى فيه زعيم الأغلبية الجمهوري ميتش ماكونيل، لمنع استدعاء الشهود أو الاطلاع على وثائق رئيسية.
تأجيل المناقشات حول الشهود: صوّت جميع الأعضاء الجمهوريين بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 في المجلس المكون من 100 عضو، وذلك لتأجيل المناقشات بخصوص استدعاء الشهود حتى منتصف المحاكمة، لصالح إقرار خطة المحاكمة التي تسمح ببدء المرافعات الافتتاحية من أعضاء مجلس النواب في وقت لاحق الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني 2020.
ما هي مطالب الديمقراطيين المرفوضة؟ يطالب الديمقراطيون بالاستماع لشهادة عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بإدارة ترامب، ومنهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.
وقد لخص النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي شارك في قيادة تحقيق المساءلة في مجلس النواب، الاتهامات الموجهة لترامب، وقال إنه ارتكب «مجموعة من المخالفات الدستورية التي تبرر المساءلة». وأضاف أنه على الرغم من أن الأدلة ضد ترامب «دامغة بالفعل» إلا أن إفادات المزيد من الشهود ضرورية لإظهار النطاق الكامل لمخالفات الرئيس والمحيطين به.
لكن مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، الذي يقود فريق الدفاع عن ترامب، هاجم الأساس الذي استندت إليه الاتهامات التي وجهها الديمقراطيون للرئيس، وقال إنها لم تقترب بأي شكل من الأشكال من معايير الدستور الأمريكي لمساءلة الرئيس، معتبراً أن «النتيجة النهائية ستكون أن الرئيس لم يرتكب أي مخالفة… ليست هناك أي قضية على الإطلاق».
ضوابط المحاكمة المقترحة من الجمهوريين: كشف زعيم الأغلبية بالشيوخ مكونيل، يوم الإثنين 20 يناير، عن خطة لما قد تكون محاكمة عاجلة دون الاستماع إلى شهود جدد أو عرض مزيد من الأدلة. وكانت ستتيح للمدعين الديمقراطيين ومحامي ترامب 48 ساعة مناصفة بالتساوي لتقديم دفوعهم خلال أربعة أيام، لكن تم تعديل تلك الخطة ومنح كل جانب ثلاثة أيام لتقديم المرافعات الأولية.
أيضاً ستتيح اللوائح قبول تقرير مجلس النواب عن تحقيق المساءلة كدليل في المحاكمة كما يطالب الديمقراطيون.
«محاولة للتلاعب»: اتهم الديمقراطيون مكونيل بمحاولة التلاعب في المحاكمة باقتراح لوائح قالوا إنها تمنع الشهود من الإدلاء بشهاداتهم وتحجب أدلة جمعها المحققون، رغم دأب مكونيل على القول إن اللوائح تماثل تلك التي استخدمت في محاكمة الرئيس الأسبق الديمقراطي بيل كلينتون عام 1999.
بموجب خطة مكونيل فإنه يمكن لفريق الدفاع عن ترامب التحرك بشكل مبكر في المحاكمة ويطلب من أعضاء مجلس الشيوخ رفض كل التهم وهو اقتراح لن يحصل على الأرجح على الدعم المطلوب لإنجاحه.
لكن حتى إذا فشل ذلك الاقتراح فإن ترامب متأكد تقريبا من تبرئته من قبل المجلس الذي يضم 100عضو و53 منهم من حزبه الجمهوري، حيث أن عزله من منصبه يتطلب دعم أغلبية ثلثي الأعضاء. إلا أنه لم يتضح بعد تأثير المحاكمة على مساعيه للفوز بفترة رئاسة ثانية مع اتهامه بالضغط على أوكرانيا وهي حليف ضعيف للتدخل في الانتخابات الأمريكية على حساب الأمن القومي الأمريكي، في تهم ينفيها ترامب ويراها تربُّصاً من منافسيه الديمقراطيين.
