قالت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية إن شركة المدونات القصيرة «تويتر» أغلقت مؤخراً حسابات لقادة بمنظمتي «حماس» الفلسطينية، وحزب الله اللبنانية؛ استجابةً لطلب وزيرها، جلعاد آردان.
وقالت الوزارة في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن آردان قدَّم إلى شركة «تويتر» قائمة بأسماء 40 حساباً لشخصيات مرتبطة بحركة «حماس»، ومنظمة حزب الله. وأشارت إلى أن شركة «تويتر» أغلقت 35 حساباً منها.
ويتضح من القائمة التي تضمَّنها تصريح وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، أن الحسابات تعود للقياديِّين في حركة حماس: إسماعيل هنية، وخالد مشعل، وعزت الرشق، وحسام بدران، وصلاح البردويل، وفتحي حماد، وفوزي برهوم، وأسامة حمدان، وسامي أبو زهري، وطاهر النونو، وروحي مشتهى، وموسى أبو مرزوق، وحسين أبو كويك، وحسابات للحركة بلغات مختلفة.
أما الشخصيات من منظمة حزب الله التي تم طلب إغلاق حساباتها، فهما: نعيم قاسم، وسلام الفحام، وحسابات للمنظمة بلغات مختلفة.
وطالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد آردان، شركة «تويتر» بإغلاق 5 حسابات أخرى لـ»حماس» وحزب الله لا تزال نشطة.
وقال آردان: «إنه في الوقت الذي تقود فيه (حماس) إرهاب الطائرات الورقية الحارقة في الجنوب ويهدد حزب الله سكان شمال البلاد، ليس من الواضح لماذا تمتنع تويتر عن إزالة جميع الحسابات التابعة لهاتين الحركة والمنظمة».
إسرائيل هددت «تويتر» بالمتابعة القضائية
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد آردان، قد أطلق تهديدات بمحاكمة موقع «تويتر»، في حال لم يغلق حسابات تابعة لحركة حماس وحزب الله ومنظمات أخرى. وأرسل آردان رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر» جاك دورسي، وإلى رئيس مجلس إدارة الشركة أميد كردستاني، كتب فيها: «إن السماح للمنظمات الإرهابية بالعمل بِحرية، ونشر رسائلها التحريضية من خلال موقعكم، قد يكون انتهاكاً للقانون الإسرائيلي».
وأضاف: «عكس الشبكات الاجتماعية الأخرى، رفض (تويتر) في العديد من الحالات طلبات من السلطات الإسرائيلية لإزالة محتوى المنظمات الإرهابية والحسابات التي تحرض على المحتوى وتحرض على الهجمات الإرهابية»… «نتيجة لذلك، تقوم هذه المنظمات بتوسيع نشاطها من أجل نشر دعاية لها، ومن الأمثلة على ذلك منظمة حماس، التي تدير حساباً رسمياً على (تويتر) منذ مارس/آذار عام 2015».
وتابع: «أطالبكم على الفور بإغلاق حسابات (تويتر) الخاصة بقادتهم والمتحدثين بأسماء تلك المنظمات، وإزالة محتوياتها». وأكد أنه، وفقاً للقانون الإسرائيلي الحالي، يفرض المسؤولية على شركات الإنترنت التي تسمح بتوزيع «محتوى إرهابي».
ولم يصدر رد فعل فوري من منظمتي حماس وحزب الله، على بيان الوزارة الإسرائيلية.
