قال وزير الصناعة والطاقة التونسي، سليم الفرياني، أمس الأربعاء أن تونس بصدد اختيار الفائزين في مزاد امتيازات طاقة شمسية بقدرة 500 ميغاوات بحلول سبتمبر، مع سعيها لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال الفرياني على هامش منتدى الطاقة الإفريقي في لشبونة ان 16 مرشحا على القائمة القصيرة سيقدمون عروضهم النهائية للحكومة الشهر المقبل. وأوضح أن معظم المستثمرين المهتمين من أوروبا، لكن البعض من أمريكا الشمالية وآسيا.
وأضاف أنه يتوقع أن يبدأ الفائزون توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في غضون 12 إلى 18 شهرا من الإعلان، واصفا المزاد بالطموح.
وقال «المزاد سيغير قواعد اللعبة لأننا سنعزز إنتاج الطاقة في تونس من خلال طاقة صديقة للبيئة.. إنه توجه عالمي.»
والمزاد جزء من برنامج أكبر أطلقته الحكومة التونسية التي تتوقع الوصول بقدرة الطاقة المتجددة إلى 3500 ميغاوات من الشمس والرياح بحلول 2030، وهو ما سيلبي 30 في المئة من الطلب المحلي على الكهرباء.
لكن الفرياني يعتقد أن بوسع تونس أن تمضي إلى أبعد من ذلك. ويقول «عندما وضعنا هدف 3500 ميجاوات كنا حريصين وحذرين لكن اليوم، في ضوء سرعة التحرك الحالية، رأينا الوتيرة تتسارع.»
وتابع قائلا «إذا واصلنا المضي قدما فيمكننا إنجاز ما هو أكثر بكثير… نعتقد أن هدف 3500 ميغاوات يمكن تحقيقه أسرع بكثير من 2030.»
وعلى مدار العشرين عاما الماضية، لم تستطع تونس بناء قدرة طاقة متجددة بأكثر من حوالي 300 ميغاوات، معظمها من الرياح والطاقة الكهرومائية، حسبما ذكر الفرياني.
وحتى في ظل عدم حل مشاكل اقتصادية، مثل التضخم والبطالة المرتفعين، قال الفرياني أنه منذ تحولت تونس إلى الديمقراطية في 2011، استطاع البلد إعادة بناء الثقة في أوساط المستثمرين في شتى القطاعات الاقتصادية، وبما يتجاوز قطاع السياحة التقليدي.
وقال «العالم الديمقراطي حريص للغاية على رؤية تونس كقصة نجاح في هذا الجزء من العالم.. الاقتصاد مسألة ثقة، نحتاج إلى ثقة المستهلكين وإلى ثقة المستثمرين أيضا.»
وردا على سؤال إن كان للصراع في ليبيا تأثير سلبي على قطاع الطاقة التونسي، أقر الفرياني بأن «هناك بعض المشاكل» لكنه قال hن على تونس أن «تواصل التحرك» وأنها «منفتحة على الأعمال».
