أوقف أكثر من 4300 شخص في المغرب نهاية الأسبوع ووضع نصفهم قيد الحجز الاحتياطي بسبب مخالفة الإجراءات الاستثنائية المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، كما جاء في بيان رسمي.
ومنذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في منتصف مارس، أوقفت السلطات 28701 شخص في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 15545 أحيلوا على القضاء بعد فترة حجزهم الاحتياطي كما أفاد بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني ليل الأحد الإثنين.
وتصل العقوبات بتهمة مخالفة حالة الطوارئ الصحية الى السجن ثلاثة أشهر، ودفع غرامات تصل إلى 1300 درهم (حوالي 124 يورو).
وقد عزز المغرب إجراءات التصدي لانتشار وباء كورونا المستجد بفرض وضع الكمامات الواقية الأسبوع الماضي على كل الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خلال فترة الحجر الصحي.
وخلال فترة الحجر الصحي الالزامي سجل وجود أمني كثيف لضبط تنقل السكان. كما تمت تعبئة الجيش لفرض احترام اجراءات الحجر الصحي.
وسجل المغرب مساء الاحد 1691 حالة معلنة رسميا بوباء كوفيد- 19، مع 118 وفاة، فيما تماثل للشفاء 177 شخصا.
وأكبر عدد من التوقيفات تم في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للبلاد (أكثر من 4331) والرباط العاصمة الإدارية (3767) بحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني.
وتسببت حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة منذ 20 مارس، بأزمة اقتصادية واجتماعية تطاول أُجَراء مصانع أو مقاهٍ ومتاجر توقفت عن العمل.
وبينما تقدر معطيات رسمية عدد الفقراء في المملكة بأكثر من ثلاثة ملايين شخص، نبّه البنك الدولي في تقرير حديث العهد، إلى أن نحو عشرة ملايين من أصل 35 مليون مغربي معرضون للوقوع في الفقر بسبب الأزمة الصحية، فضلا عن تداعيات موسم زراعي جاف بالنسبة لسكان البوادي.
ولتخفيف وطأة الأزمة بدأت وزارة الاقتصاد والمالية الاسبوع الماضي توزيع دعم مالي يبلغ 2000 درهم (نحو 200 دولار) شهريا مخصصة لأكثر من 800 ألف من العاملين في القطاع المنظم أعلنوا توقفهم عن العمل، بحسب معطيات رسمية.
وفي موازاة ذلك باشرت السلطات توزيع مؤن غذائية على الأسر الأكثر تضررا، بحسب معلومات من مصادر متطابقة. كما فتحت مراكز لإيواء المشردين.
وعززت جمعيات مدنية بدورها عمليات توزيع مؤن على المتضررين في مختلف أنحاء المملكة.
