أوقفت الشرطة الفرنسية التابعة للمكتب المركزي لمكافحة الهجرة غير النظامية وتوظيف الأجانب من دون إقامة، ثمانية أشخاص، في مدينتي باريس ونيس، يديرون شبكة لشراء جوازت السّفر الفرنسية، التي يتم سرقتها من يعرفون بــpickpockets (النشالين) في شبكة المترو باريس أو في أي منطقة باريس،على أن يتم تزويرها لاحقًا وبيعها لمهاجرين في تركيا واليونان، كما كشفت صحيفة “لوبارزين” الفرنسية.
ووُجّهت إلى هؤلاء المشتبه فيهم الثمانية (سبعة رجال و امرأة) تهم التزوير وحيازة وثائق مزورة وإخفائها والانتماء إلى عصابة إجرامية تساعد على الحصول على إقامات غير قانونية. وتم وضع ستة منهم في الحبس الاحتياطي، بينما وُضع المتهمان الآخران تحت المراقبة القضائية. وتوضح “لوبارزين” أنّ اهتمام المحققين الفرنسيين بهذه الشبكة، بدأ منذ عام 2016، عندما تم توقيف مواطنيْنِ بلجيكيَيْن بحوزتهما 130 جواز سفر فرنسي.
وفي شهر أكتوبر الماضي، قام مواطنٌ بلجيكي ضالع في قضية عام 2016 بإجراء تحويل بنكي إلى مواطنة روسيّة تَعيش في باريس. هذه الأخيرة، ليست لها سوابق معروفة لدى العدالة الفرنسية، لكن حبيبها الباريسي (40 عاماً) له سوابق مع الشرطة، إذ كان في الحبس حتى شهر يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تم توقيفه وبحوزته بطاقة هوية بلجيكية مزوّرة. وقد سمحت التحقيقات للشرطة بتأكيد أن هذا الأخير يدير من زنزانته “فريقًا منظمًا للغاية”.
وتنقل الصحيفة الفرنسية، عن “مقرب من الملف”، تأكيده أن تجار الوثائق المسروقة كانوا يشترون الوثيقة المسروقة (جواز سفر فرنسي أو بطاقة هوية فرنسية) من عند “النشالين”، أي pickpockets، بمبلغ يترواح بين 20 و50 دولارًا، وقد اكتشفت الشرطة، أثناء قيامها بعمليات مداهمة، 130 جواز سفر وبطاقات هوية مخبأة داخل مستشفى Lariboisière بباريس، تم بيعها إلى محترف في مدينة نيس، قادر على تغيير الصورة أو الاسم على جواز سفر حقيقي، قبل أن تتم إعادة بيع الوثيقة الواحدة (جواز سفر فرنسي أو بطاقة هوية فرنسية) بــ500 يورو. وحقق هذا الرجل وزوجته أرباحًا وصلت إلى 10 آلاف يورو في غضون بضعة أشهر.
وأشارت “لوبارزين” إلى أن مكاسب العقل المدبر لهذه الشبكة هي أعلى بكثير، إذ إن “سعر جواز سفر فرنسي حقيقي في الخارج، يمكن أن يصل إلى بضعة آلاف يورو”، كما يؤكد “مقرب من التحقيق” للصحيفة. وقد تم إرسال المئات من جوازات السفر الأخرى التي سُرقت في باريس، إلى تركيا أو اليونان اللتين تعتبران بوابتين إلى أوروبا، وذلك عن طريق البريد.
