وقعت مصر والأمم المتحدة، اتفاق الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022، والذى يرتكز على 4 محاور هى التنمية الإقتصادية الشاملة ، والعدالة الإجتماعية ، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.
ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى و ريتشارد دكتيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، الإتفاق الذى يهدف إلى دعم الحكومة المصرية فى مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية في مصر، حيث تمت صياغة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 من خلال مخرجات المشاورات الوطنية.وأوضحت الوزيرة أنه تم بناء هذا الاتفاق على مشاورات مع نحو 400 جهة يمثلون الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وسيشمل تطبيق الإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة.
وقالت الوزيرة أن التنمية الإقتصادية الشاملة فى الإتفاق سترتكز على تحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص عمل. وسيتم تحقيق ذلك من خلال الإستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة والحوافز، ودعم ريادة الأعمال، وخلق بيئة مناسبة للإستثمار المستدام ، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وسيدعم محور العدالة الإجتماعية الجهود الوطنية المبذولة للتحكم في النمو السكاني وضمان وصول الخدمات العامة، ومنها خدمات الحماية الإجتماعية والصحة والتغذية والتعليم.، إلى الجميع.
ويستهدف محور تمكين المرأة زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الإقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولهم على التعليم والقوى العاملة، وأخيراً تؤكد استراتيجية الإستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية على الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية والتخفيف من المخاطر البيئية بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ. وسيتم تحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة؛ الارتقاء بالأحياء الفقيرة والعشوائيات واستخدام موارد المياه المحدودة بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة.
من جانبه، قال ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للامم المتحدة فى مصر:” لقد أطلقنا اليوم فصلاً جديداً في تاريخ الأمم المتحدة في مصر، ونحن نرحب بهذا الإنجاز ونتطلع إلى تنفيذه بنجاح لمصلحة الشعب المصرى، أحد القادة العالميين في جدول أعمال التنمية المستدامة”. وأضاف: “طوال تنفيذ هذه الشراكة ، تلتزم الأمم المتحدة في مصر بشكل كامل بالاستفادة من المعرفة والخبرات والتجربة المشتركة لأعضائها للمساهمة في إعطاء مستقبل أكثر استدامة لمصر وشعبها”.
