قالت مصادر سياسية إن من المتوقع أن يطلب العاهل الأردني الملك عبد الله من رئيس الوزراء هاني الملقي الاستقالة في مسعى لتهدئة الغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية التي فجرت أكبر احتجاجات منذ عدة أعوام.
وطالب محتجون بإقالة الملقي خلال سلسلة من الاحتجاجات على زيادات ضريبية يدعمها صندوق النقد الدولي وسببت اضطرابات في المملكة.
وذكرت المصادر أن الملك عبد الله استدعى الملقي إلى قصره يوم الاثنين.
وعين الملقي في مايو أيار 2016 وعهد إليه بمسؤولية إحياء الاقتصاد المتعثر وإنعاش الأجواء التي تأثرت بسبب الاضطرابات الإقليمية.
وزاد الغضب الشعبي بسبب السياسات الحكومية المدفوعة بمطالب صندوق النقد الدولي منذ الزيادة الحادة في الضرائب العام هذا العام ورفع الدعم عن الخبز وهو سلعة رئيسية بالنسبة للفقراء.
وأدت زيادة الأسعار إلى تراجع شعبية الملقي.
وخرج آلاف الأردنيين في شوارع العاصمة عمان وفي البلدات الرئيسية يوم الأحد في استمرار لاحتجاجات بدأت يوم الأربعاء.
واتسع نطاق الاحتجاجات يوم السبت بعد أن رفض الملقي سحب مشروع قانون يرفع الضرائب الشخصية وضرائب الشركات قائلا إن هذا القرار يرجع للبرلمان.
وذكر شهود أن المحتجين الذين تجمعوا قرب مقر الحكومة قالوا إنهم لن يفضوا الاحتجاج إلا إذا تراجعت الحكومة عن مشروع قانون الضرائب الذي أرسلته للبرلمان الشهر الماضي والذي يقول منتقدون إنه سيؤدي لتدني مستويات المعيشة.
ودعت نقابات تمثل عشرات الآلاف من الموظفين في القطاعين العام والخاص لإضراب عام يوم الأربعاء بعد أن رفضت الحكومة مطالبهم بسحب مشروع القانون.
وتقول الحكومة إنها تحتاج لمزيد من الأموال للخدمات العامة وإن التعديلات الضريبية تقلص الفوارق الاجتماعية لأنها تضع العبء الأكبر على أصحاب الدخول المرتفعة ولا تمس تقريبا محدودي الدخل.
