قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن مستشارين قضائيين بوزارتي الأمن والجيش الإسرائيليتين حضّروا وجهة نظر قانونية وتوصيات تسمح للمستوطنين، بصفتهم الخاصة، بتملك أراض بالضفة الغربية المحتلة.
وذكر “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” (تابع للمنظمة)، السبت، في تقريره الأسبوعي، أن “أذرع الجهاز القضائي في الجيش الإسرائيلي، والإدارة المدنية في إسرائيل، يستخدمان مختلف الحيل وأساليب الاحتيال للسيطرة على أراضي الفلسطينيين والأملاك العامة”.
وأضاف التقرير: “تلك الحيل تتماشى مع مخططات الضم التي تلوّح بها الحكومة الإسرائيلية، عبر السماح المباشر للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة، في خطوة جديدة انتظرها المستوطنون منذ سنوات”.
وذكر المكتب أن مصادر إسرائيلية اعتبرت هذه الخطوة “غير مسبوقة”، مشيرًا أن تلك التوصيات تم إحالتها إلى نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، إيرز كامينيتس، الذي من المتوقع أن يوافق عليها.
وبيّن التقرير أنه “وحيال هذا الوضع، طُلب من الطواقم المهنية ومن المحامين في الجيش الإسرائيلي ومن وزارة الجيش فحص ما إذا كان بالإمكان إلغاء القيود المفروضة على شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل المستوطنين، وكان جوابها الأولي إيجابيًا، وأنه يمكن إلغاء هذه القيود، ما يعني السماح لكل مستوطن بشكل منفرد بشراء أراض بالضفة”.
وأوضح أنه “ما زالت الإدارة المدنية الإسرائيلية تحتفظ بسجل الأراضي، وهي التي تتحكم به، ما يتيح لها التواطؤ مع المستوطنين في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وسلب المواطنين أملاكهم”.
جدير بالذكر أنه غير مسموح للمستوطنين شراء أراض في الضفة بشكل مباشر، بل تتم الصفقات عادةً عبر شركات سمسرة إسرائيلية، وإجراءات تحتاج إلى موافقة من الإدارة المدنية، طبقًا للقانون الساري حاليًا.
ويشير القانون إلى الأمر العسكري الذي يستند إلى القانون الأردني المعتمد قبل عام 1967، الذي يمنع الشراء المباشر لأراضي الضفة لغير الفلسطينيين أو الأردنيين، وفق تقرير مكتب الدفاع عن الأرض.
وتطرق التقرير إلى “خطط التوسع في النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس”، مشيرًا إلى عدم توقفها في معظم المناطق، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
