توجيهات السيسي بتشديد الرقابة لمواجهة «كورونا» ورفض بيان إثيوبيا.. أبرز ما جاء بالصحف

تناولت الصحف الصادرة اليوم الإثنين عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، منها توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشديد الرقابة الصحية على منافذ الدخول للبلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك رفض وزارة الخارجية ووزارة الري لبيان إثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة.

وألقت صحف «الأهرام والأخبار والجمهورية» الضوء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشديد الرقابة الصحية وفق أعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء طبيب مجدي أمين مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

ونقلت الصحف عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تصريحاته بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس «كورونا المستجد»، وكذلك خطة وزارة الصحة والسكان الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، خاصةً من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة، والقيام بحملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات، بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة، فضلا عن العمل على الاكتشاف المبكر لأية حالات مشتبهة، وكذا تشديد الرقابة الصحية على منافذ الدخول للبلاد.

وأكدت وزير الصحة والسكان أن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي أعدت خطة استعداد في هذا الشأن، مستعرضةً السيناريوهات والمحاور التنفيذية للخطة الوطنية المتكاملة للتعامل مع فيروس «كورونا المستجد»، والتي بدأت باتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتطبيق خطة الترصد بمنافذ الدخول إلى البلاد من خلال الحجر الصحي ومتابعة الحالة الصحية للوافدين، وكذا رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة والاكتشاف المبكر لأية حالة مشتبهة، فضلاً عن تشكيل غرفة مركزية بوزارة الصحة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائي للفيروس على المستويين الدولي والوطني.

وأشارت الدكتورة هالة زايد في ذات الإطار إلى الجهود الحالية للدولة فيما يتعلق بتجهيز المرافق الطبية اللازمة وتدريب فرق الترصد وجميع الفرق الطبية على كيفية التعامل الآمن مع حالات الإصابة، وكذا التدريب على كيفية اتباع أساليب مكافحة العدوى، بالإضافة إلى توفير المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة الصحة عرضت الإجراءات التي تمت لإجلاء واستقبال الوافدين المصريين من الصين، وتهيئة مقر الإقامة بالحجر الصحي على أعلى مستوى وتوفير وتدريب الكوادر البشرية لاستقبالهم، بالإضافة إلى ما قامت به مصر من إهداء شحنات من المستلزمات الوقائية إلى الصين في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين وتعزيز سبل التعاون لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وفي سياق آخر، أشارت الصحف إلى الاتفاق مع شركة «شنايدر إليكتريك» على القيام بإنشاء مجموعة من مراكز التحكم الحديثة في شبكات توزيع الكهرباء في مصر، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية، واستخدامها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع لوك ريمون رئيس شركة «شنايدر إليكتريك» العالمية، وعدد من قيادات الشركة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته بأن اللقاء شهد الاتفاق ما بين وزارة الكهرباء وشركة «شنايدر إليكتريك» على قيام الشركة بإنشاء عدد من مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء في مصر، وذلك في إطار الخطة القومية لإقامة وتطوير تلك المراكز على مستوى الجمهورية، وهي المراكز التي سترفع من مستوى خدمة توصيل الكهرباء، وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفة عامة.

ورحب الرئيس السيسي بتكثيف التعاون مع شركة «شنايدر إليكتريك»، خاصةً في ظل العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، وهو التعاون الذي يحقق المصلحة والمنفعة المتبادلة في ضوء زيادة الطلب على الكهرباء والطاقة بصفةٍ عامة في إطار الخطة التنموية الشاملة التي يتم انتهاجها في كافة ربوع مصر، بما فيها التوجه نحو تنفيذ مشروعات كبرى ذات فرص استثمارية ضخمة، كما أن هذا التعاون سيعود بالمردود الإيجابي والقيمة المضافة على الشركة الفرنسية من خلال نجاح أنشطتها في مصر، وذلك على غرار ما تم مع شركات عالمية أخرى من تحقيق أرقام ومعدلات أعمال قياسية غير مسبوقة في تاريخها سواء فيما يتعلق بسرعة تنفيذ المشروعات وحجمها في مصر، بالنظر إلى الاهتمام والمتابعة الحثيثة من قبل الدولة، وعلى أعلى مستوى من كفاءة تنفيذ الأعمال والإنشاءات، وكذلك في ضوء الأهمية التي توليها مصر لنقل التكنولوجيا عن طريق توطين الصناعات مع تقديم الدولة لكافة التسهيلات لتحقيق ذلك الهدف، إلى جانب ارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة مع مختلف الدول العربية والأفريقية والتي تساعد على نفاذ المنتجات المصنعة في مصر إلى أسواق تلك الدول.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس شركة «شنايدر إليكتريك» أكد حرص الشركة على مضاعفة استثماراتها في مصر في ظل ما تتيحه المشروعات الجاري تنفيذها من فرص واعدة، مشيداً في هذا الصدد بالإنجازات غير المسبوقة التي تحققت في مصر في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية، مؤكداً اعتزاز الشركة بتعاونها الوثيق مع الحكومة المصرية، وحرصها على تعظيم مساهمتها في تطوير شبكة الكهرباء القومية في مصر ودعم أهداف الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وبناء القدرات البشرية وتوطين الصناعة.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية التعاون مع شركة «شنايدر إليكتريك» لإنشاء وتطوير مراكز التحكم لما تمثله من أهمية لتحسين الأداء والاعتمادية والإدارة الذكية للشبكات وتحسين مستوي جودة التغذية الكهربائية، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية واستخدامها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية وفقاً للمعايير العالمية.

وفي متابعة لملف سد النهضة، ألقت الصحف الضوء على البيان المشترك لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري حيث اعربتا عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير المنصرم والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمداً لإعاقة مسار المفاوضات، مشيرتين إلى أنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية.

وأكدت الوزارتان- وفقا للصحف- أن البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.

ورفضت الوزارتان بشكل تام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطاً بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015 والذي نص في المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء، وهو الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام باجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب.

وشددت الوزارتان مجدداً على أن الاتفاق العادل والمتوازن الذي بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكاما أبدت اتفاقها معها وأن ما تم بلورته في إجتماع واشنطن الأخير جاء نظراً لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماماً مع أحكام القانون الدولي ويمثل حل وسط عادل ومتوازن تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية، ومن ثم فهو يحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية أخذاً في الاعتبار أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولي والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التي تشاطرها نهر النيل.

كما أبرزت الصحف إطلاق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، مبادرة (فرصة العمر) لتمويل برامج التدريب والتعليم الفني، وذلك خلال حضورها والمهندس رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات (غبور) مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الاجتماعي ومجموعة شركات غبور ومؤسسة غبور للتنمية؛ بهدف تفعيل وتمويل برنامج التدريب التشغيلي من خلال أكاديمية غبور للتدريب الموجهة لخريجي الجامعات، وكذلك من خلال المدارس الفنية التابعة للمؤسسة في مجال السيارات.

ونقلت الصحف عن القباج قولها «إن الوزارة تؤمن بأن الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لازمة وواجب وطني من أجل تنمية هذا الوطن لتحقيق إنجازات في مؤشرات التنمية.. مشيرة إلى أن الوزارة تهتم بالاستثمار في البشر؛ حيث أنشأت برنامج وعي لتعزيز المواطنة والتوعية، لأن التغيير يبدأ من الوعي بإعلاء قيمة العمل الحرفي والمهني».

وأكدت أن وزارة التضامن بها كثير من الإمكانيات، حيث تمتلك 430 مركز أسر منتجة، و72 مركز تكوين مهني للتدريب وتأهيل الشباب من 13 إلى 18 سنة لسوق العمل، وما يقرب من 82 قرضا متناهي الصغر لسيدات ورجال تمثل النساء فيه 75% من إجمالي القروض يحتاجون إلى تدريب مهني، بالإضافة إلى 42 مركز خدمة امرأة عاملة تساعد النساء على القيام ببعض الواجبات المنزلية لتعطي فرصة للنساء لتخرجن لسوق العمل وإعلاء قيم العمل.

وأضافت أن موازنة الدعم النقدي ارتفعت من 3.6 مليار جنيه في عام 2015 إلى 19.3 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، وهي موازنة لابد أن تُرشّد؛ حيث يخصص 52% من هذا الدعم لغير القادرين على العمل، كالمرأة وذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

وأعربت القباج عن سعادتها بالشراكة مع مؤسسة غبور، معلنة توفير 2000 منحة من الوزارة بخصم 50% من المبلغ الذي سيتم دفعه للتدريب شرط أن يستمر، كما أعلنت إتاحة 5 مراكز تكوين مهني من مراكز الوزارة لمؤسسة غبور بمحافظات الجمهورية، وتوفير الكشف عن تعاطي المخدرات لكل من يلتحق بفرصة تدريب، وتوفير الجانب البحثي من خلال مركز الحقوق الاجتماعية والجنائية باستقصاء رأي الشباب والمصانع وغيرها.

ونوهت بأنه انطلاقا من دور بنك ناصر الاجتماعي في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والمساهمة في توفير فرص عمل للحد من البطالة، تم توقيع البروتوكول مع أكاديمية غبور، والتي تضم ورش عمل تجمع بين التدريب النظري والعملي لطلاب الجامعات والملتحقين بالتعليم المهني وغيرهم في مجال صناعة السيارات، بالإضافة إلى تقديم برامج للتدريب على مهارات إدارة الأعمال.

وأوضحت أن بنك ناصر سيقوم بتقديم تمويلات بدون عائد أو مصروفات إدارية لشباب الخريجين والفنيين لدعمهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالعمل والراغبين في الالتحاق بأكاديمية غبور للحصول على البرامج التدريبية التأهيلية اللازمة مع التزام شركة غبور بتوظيفهم في إحدي شركاتها أو بالمصانع ومراكز الخدمة التابعة لها.

وشددت وزيرة التضامن على أن الوزارة تسعي لمد مظلة التعاون مع باقي المؤسسات والأكاديميات العاملة في مجال التعليم الفني ليستفيد من هذه المبادرة أكبر عدد من الشباب المصري.