بعثت فرنسا احتجاجا رسميا الى إسرائيل، في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد نصف مليار دولار من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للفلسطينيين، في إطار قانون خصم رواتب الأسرى وأهالي الشهداء.
وأدى الاحتجاج الى تبادل الرسائل القاسية بين الجانبين، حسب القناة الإسرائيلية الثانية التي أفادت أن المواجهة الدبلوماسية التي اندلعت الأسبوع الماضي جاءت بعد أن توجهت فرنسا إلى إسرائيل بالطلب الآتي: “غيروا قراركم تجميد نقل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية”.
وواجه الطلب الفرنسي ردا حازما وواضحا من إسرائيل، حيث بعث رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا واضحا وحازما الى فرنسا قال فيه: “إسرائيل ستستمر بسياستها ووفقا للقانون الذي شرعه الكنيست. هذا الطلب ليس صحيح أخلاقيا وسياسيا ويتناقض مع القواعد السياسية الأوروبية “.
