تهميش بعض الأطراف الليبية قد يعصف بمبادرة ماكرون.. مجموعة الأزمات الدولية: اجتماع باريس قد يؤتي نتائج عكسية

حذّرت “مجموعة الأزمات الدولية”، الإثنين 28 مايو/أيار 2018، من “نتائج عكسية” قد يؤتيها المؤتمر الذي تستضيفه باريس حول ليبيا، يوم الثلاثاء 29 مايو/أيار 2018، برعاية الأمم المتحدة ويشارك فيه أبرز المسؤولين الليبيين، بهدف التمهيد لإجراء انتخابات قبل نهاية 2018 بهذا البلد الغارق في الفوضى منذ 2011.

والاجتماع الذي يستضيفه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيشارك فيه كل من رئيس الوزراء فايز السراج وخصمه المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الإثنين، أن باريس ستسعى خلال الاجتماع لانتزاع “التزام جماعي بفعل كل يمكن فعله من أجل أن تجرى انتخابات (رئاسية وتشريعية) بحلول نهاية العام (2018)”.

ولكن “مجموعة الأزمات الدولية” اعتبرت في مذكرة خطية، الإثنين، أن “الاجتماع قد يؤتي نتائج عكسية إذا لم يكن هناك توافُق أوسع يشمل أطرافاً سياسية وعسكرية أخرى”. وأوضح مركز الأبحاث أن هذا المؤتمر تغِيب عنه بالخصوص مدينة مصراتة، التي تعتبر فصائلها المسلحة من بين الأقوى في غرب ليبيا ويعتبر ساستها من الأكثر نفوذاً.

وأضافت المجموعة في مذكرتها، أنه “تمت دعوة عدد من الليبيين للمشاركة على هامش المؤتمر، ولكن لن تتم دعوتهم للتوقيع على الاتفاق”. وأوضحت أن هذا الترتيب لم يرُق بالخصوص لوفد مصراتة، الذي “رفض التوجُّه إلى باريس ما إن أُبلغ أنه لن يُعامَل كبقية الوفود الأربعة”.

ولفتت إلى أن “إجراء انتخابات هذا العام (2018) هو أيضاً أمر غير واقعي من وجهة نظر تقنية بحتة”، مشيرة إلى أن “لا الإطار القانوني ولا الإطار الدستوري متوافران، وهي عوائق يبدو تجاوزها مستحيلاً خلال فترة قصيرة”.

إعلان “مفتوح”

واقترحت المجموعة أن يصدر عن مؤتمر باريس إعلانٌ “مفتوحٌ” وخالٍ من التعهدات الخطية، محذرةً من أن أي خيار آخر من شأنه أن يزيد من التوترات السياسية في البلاد ومن عدائية الأطراف التي تشعر بأن المبادرة الفرنسية أقصتها أو همّشتها.

ولفتت “الأزمات الدولية” إلى أنه “لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به كي يثمر أي جهد يرمي إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا اتفاقاً على (…) استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية قابلة للحياة ويمكن أن تنضوي فيها مروحة واسعة من الأطراف الليبيين وداعميهم الدوليين”، وهو أمر “لا تتيحه المبادرة الفرنسية”.

وقد دعا الإليزيه إلى مؤتمر باريس ممثّلين عن 19 دولة معنيَّة بالملف الليبي: الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وإيطاليا (القوة الاستعمارية السابقة)، والدول المجاورة لليبيا (مصر وتونس وتشاد) والقوى الإقليمية (الإمارات وقطر والكويت وتركيا والجزائر والمغرب).

وسيشارك في المؤتمر أيضاً كل من الرئيس الكونغولي دنيس ساسو-نغيسو، رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي الرفيعة المستوى حول ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

وسبق لماكرون، الذي جعل من الاستقرار إحدى اولويات سياسته الخارجية المهتمة بقوةٍ بمنطقة الساحل، أن رعى في يوليو/تموز 2017 لقاء بين السراج وحفتر قرب باريس.

وما زالت ليبيا تعيش على وقع أعمال عنف وانقسامات عميقة رغم توقيع اتفاق سياسي في ديسمبر/كانون الأول 2015، بهدف إعادة الاستقرار للبلد الذي غرق في الفوضى إثر الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

وأدى الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني. لكن هذه الحكومة لا تحظى بإجماع في ليبيا، حيث تواجه خصوصاً منافسةَ سلطةٍ موازيةٍ في شرق البلاد مدعومة من قوات المشير حفتر.