بينما تلقت دولة الاحتلال الإسرائيلي دعوة رسمية لحضور ورشة البحرين الاقتصادية كمقدمة لتمرير «صفقة القرن» الأمريكية التصفوية للقضية الفلسطينية تواصلت أمس التنديدات الفلسطينية من مختلف الطيف السياسي الفلسطيني، استضافة البحرين لهذه الورشة التي يطلق عليها «السلام من أجل الازدهار» ومن المقرر أن تعقد في 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل، بالشراكة مع الولايات المتحدة، باعتبار أن المخطط الذي ترفضه القيادة الفلسطينية يحمل «أهدافا خبيثة» تمس مستقبل الشعب الفلسطيني.
ودافعت البحرين عن نفسها بالتأكيد على أن هذه الورشة هي لصالح القضية الفلسطينية. وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أمس الثلاثاء إن موقف بلاده الرسمي والشعبي كان وسيظل ثابتا ومناصرا للشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في كل موجب دولي وثنائي.
ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عنه القول إن «استضافة مملكة البحرين لورشة «السلام من أجل الازدهار» يندرج ضمن نهجها المتواصل والداعم للجهود الرامية لتمكين الشعب الفلسطيني من النهوض بقدراته وتعزيز موارده لتحقيق تطلعاته المشروعة، مشددا على أنه ليس هناك أي هدف آخر من استضافة هذه الورشة». وأعرب عن خالص التقدير للقيادة الفلسطينية ومواقفها الثابتة وجهودها المستمرة لصيانة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق تطلعاته المشروعة، مؤكدا أنه لا مجال للمزايدة أو التقليل من نهجهم السلمي الشريف وأن مملكة البحرين ستبقى على عهدها، كما كانت دائما، تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.
وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء أمس الثلاثاء، مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في المنطقة.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية فإن عباس التقى، مساء أمس، أمير دولة قطر في الدوحة التي بدأ لها زيارة رسمية أمس لمدة 3 أيام.
وتناول اللقاء «آخر المستجدات حول القضية الفلسطينية والمنطقة، والاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية». كما تطرقا إلى «الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء خصم إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية».
وتعاني السلطة الفلسطينية، من أزمة مالية حادة، بعد قرارها رفض استلام أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها.
وفي 17 فبراير الماضي، قررت إسرائيل خصم 139 مليون دولار (سنويا)، من عائدات المقاصة (الضرائب)، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة جزءا من الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء.
فيما خصصت قطر مؤخرا، 480 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني بينها 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم إضافة إلى 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل وهو ما رحبت به الحكومة الفلسطينية.
وجدد اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الرفض الفلسطيني للمشاركة في الورشة، ودعا الجميع لعدم المشاركة فيها. وأكد في تصريح صحافي أن هذه الورشة تعد «تتويجا لخطوات أمريكا المتناقضة مع الشرعية الدولية وحقوق شعبنا، بدءا من القدس وملف اللاجئين وشرعنة الاستيطان واتخاذ الخطوات التي من شأنها نفي حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم أو أي جانب سياسي على أرضهم، جاء ذلك تحت بند تحسين ظروف الفلسطينيين».
وأبدت حركة حماس قلقها البالغ من الورشة الاقتصادية، باعتبارها أول فعالية أمريكية ضمن خطة «صفقة القرن» الهادفة إلى «تصفية القضية الفلسطينية». وحذرت من «الأهداف الخبيثة» من وراء أي خطوات أو أنشطة تمثل «بوابة للتطبيع والانخراط العربي العملي في تبني صفقة القرن وتطبيقها، واعتماد الرؤية الإسرائيلية لما يسمى السلام الاقتصادي لإنهاء القضية الفلسطينية». وشددت على أن هذه الورشة تتعارض مع القرار العربي والموقف الفلسطيني الموحد بـ «رفض الصفقة الأمريكية التصفوية، ويمثل خروجًا على الثوابت العربية والإسلامية».
واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي ورشة العمل الاقتصادية، تمهيدا لتنفيذ خطة التسوية الأمريكية المرتقبة المعروفة باسم «صفقة القرن». وقال عضو المكتب السياسي للحركة، خالد البطش، في بيان إن «ورشة العمل الأمريكية تفتح الطريق أمام تطبيق صفقة القرن، الهادفة إلى تصفية القضية المركزية للأمة تحت عنوان السلام والازدهار». وأعرب عن استهجان حركته لاستضافة البحرين لورشة العمل الاقتصادية التي «تأتي في سياق التطبيع العربي مع إسرائيل». ودعا دول الخليج العربي، إلى «التصدي لمخططات تصفية قضية فلسطين وتهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى».
