فنّد خبراء في مجال القانون وحقوق الإنسان تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمفوضية حقوق الإنسان في اليمن، ليكشفوا عن كلمات مفخخة أطاحت بمصداقية التقرير الذي اعتمد على بيانات من جانب ميليشيات الحوثي الإيرانية.
ودعا الخبراء في ختام ندوة دولية بشأن اليمن في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان إلى “ضرورة الالتفات إلى ما تضمنه تقرير فريق الخبراء، من خلل في منهجية التقرير التي قام الفريق بإعداد تقريره بناء عليها، والمتعلقة بآلية تقييم المعلومات، وتعاون الأطراف المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتعاطيه بهذه المنهجية بمعايير مزدوجة ومواقف ومقررات غير ثابتة”.
وأشار إلى تغاضي التقرير عن تقييم جهود مختلف الأطراف بشأن تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المدنيين، والحكم على تعاون مختلف الأطراف التي عمل معها الفريق.
وقال البيان، إن “الأسوأ هو انتهاجه منهجية الحكم فيما يتعلق بالجهات المتعاونة، ومنهجية التجاهل فيما يتعلق بالأطراف غير المتعاونة، وهو ما أبرز أوضح صور العوار بالتقرير، لإدانة أطراف على حساب أطراف أخرى لم تُبدِ تعاونا مع الفريق في تحقيقاته”.
كما دعا الخبراء إلى تصويب مفوضية حقوق الإنسان للتقرير، عبر الأخذ بالاعتبار أن قرار المجلس بتكليف اللجنة جاء تحت البند العاشر من ميثاق المفوضية، وقام الفريق المكلف بإصدار تقريره تحت البند “الثاني” والعاشر، متجاوزا الأساس القانوني الذي عمل الفريق على أساسه، لذا يتعين على المجلس وقف مناقشة تقرير فريق الخبراء تحت البند الثاني لمخالفته مقررات المجلس.
وأوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ، أن “مغالطات واضحة ضربت حيادية تقرير” مفوضية حقوق الإنسان، ومنها:
– قال فريق الخبراء إنهم لم يتلقوا ردودا من الحكومة اليمنية على استفساراتهم، في حين قدمت لهم الحكومة 5 تقارير محايدة تتضمن انتهاكات وقعت من الجانبين.
– وصف التقرير المتمردين بقوات “صالح الحوثي”، متجاهلا انقضاء الشراكة بين الجانبين، بعد اغتيال الحوثيين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
– زعم التقرير أن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون “تشمل الغالبية العظمى من البلاد”، بينما في الواقع لا يسيطر المتمردون سوى على 15 في المئة من أراضي البلاد فقط.
-“القوات الموالية للرئيس هادي”.. على الرغم من أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعترف دون أي لبس بالحكومة اليمنية الشرعية، وعلى رأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلا أن التقرير أورده وكأنه يقود ميليشيا، وليس دولة عضو في الأمم المتحدة.
– التقرير قال إن الرئيس هادي جاء إلى الحكم بناء على المبادرة الخليجية عام 2011، بينما أجريت انتخابات رئاسية وفاز فيها هادي، تحت أعين المراقبين الدوليين.
– ذكر أن “قوات تابعة للرئيس هادي شنت عدوانا على الحديدة”، وهي صياغة لا يمكن أن تكون في تقرير محايد، “فكيف لحكومة شرعية أن تشن عدوانا لاستعادة أراضي من متمردين”.
– “قائد الثورة”.. كان هذا وصف زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي، وهو ما يؤكد أن التقرير سياسي وليس حقوقيا.
– أورد التقرير أن حصيلة ضحايا الحرب في اليمن هم 16 ألفا فقط، غالبيتهم وقعوا في غارات للتحالف العربي، وهو كذب واضح، فالحصيلة تتجاوز 46 ألف قتيل، غالبيتهم من المدنيين وسقطوا نتيجة قصف الحوثيين للمناطق السكنية.
– قام التقرير بجمع بيانات عن العمليات الجوية للتحالف العربي من تقارير الحوثيين، متجاهلا المناطق التي شن عليها الحوثيون هجمات عشوائية بالصواريخ والمدفعية.
– فريق التحقيق رفض الذهاب إلى تعز التي تعرضت لأكبر ضرر في الحرب جراء الاستهداف المباشر للمناطق السكنية من قبل ميليشيات الحوثي، بينما ذهب إلى صعدة معقل الحوثيين.
– تحدث الفريق عن أن مطار صنعاء هو الوحيد المتاح للحركة الملاحية وتسليم المساعدات، رغم وجود مطارات أخرى مفتوحة ومنها مطار عدن.
– أصروا أن يكون مكتبهم في العاصمة صنعاء، رغم أنه من الطبيعي أن يكون مكتب المفوضية في المدينة التي تعد عاصمة للحكومة الشرعية وهي عدن.
– لم يذكر التقرير حزب الله مطلقا، رغم تورط الميليشيا اللبنانية التابعة لإيران في تدريب الحوثيين، بينما ذكر السعودية التي تتعرض بشكل شبه يومي لصواريخ باليستية يطلقها الحوثيون بمساعدة حزب الله وإيران.
– قام المكتب بتدريب عناصر من الحوثيين على كتابة التقرير وجمع المعلومات لحسابه، وهو ما يضرب كل أساسيات تقصي الحقائق، حيث اعتمد على طرف في النزاع في جمع المعلومات.
كما أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أن الحكومة رصدت اجتماعات للحوثيين في مكتب المفوضية بصنعاء، ووثقتها، كما رصدت حضور مدير المكتب لاحتفالات الغدير التي أقامها الحوثيون.
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية أمجد شموط، إن هذا “التقرير الصادم والكارثي يفتقر إلى أدنى معايير الحياد والموضوعية”.
وتساءل: “كيف يمكن أن نرصد وقائع عن طرف ونتغاضى عن انتهاكات يرتكبها طرف آخر ناهيك عن الفبركات المزورة”.
