أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات في ميانمار عن وجود أدلة جديدة تؤكد أن أعمال العنف الممارسة من قبل حكومة ميانمار تجاه مسلمي أراكان جرت “بنية الإبادة الجماعية”.
جاء ذلك في تقرير جديد للبعثة، نشر الإثنين، يتضمن الأدلة التي جمعتها منذ أيلول/سبتمبر الماضي، حول الانتهاكات بحق مسلمي الروهينجا.
وأوضح التقرير أن مسلمي أراكان تعرضوا في سبتمبر/أيلول العام الماضي إلى 4 ممارسات من أصل 5 تندرج في إطار الإبادة الجماعية.
وأشار التقرير إلى استمرار الحكومة الميانمارية في ارتكاب “الممارسات والمظالم الممنهجة وغير الإنسانية، على نطاق واسع” بحق مسلمي أراكان.
وذكرت البعثة في تقريرها أن هناك أسبابا معقولة تدعو للاعتقاد بأن خطر تكرار أعمال الإبادة الجماعية حيال الروهينجا ما يزال قائما إلى حد كبير.
ولفت التقرير إلى تفاقم أوضاع 600 ألف من مسلمي أراكان، بينهم 120 ألف نازح في المخيمات، في إقليم أراكان، في غضون عام.
وأوضح أن الروهينجا ما زالوا عرضة للكثير من الانتهاكات التي تمارسها الحكومة والجيش من قبيل القتل والاغتصاب والاغتصاب الجماعي والتعذيب والتهجير وبقية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تضمنها تقرير البعثة لعام 2018.
ولفت إلى أن الحكومة الميانمارية، التي لا تبذل جهدا لمنع الإبادة ولا تقوم بالتحقيق والمحاسبة، تتحمل مسؤولية أعمال الإبادة الجماعية حيال مسلمي أراكان.
ومن المنتظر أن يتم عرض التقرير، الثلاثاء، على مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد دورته الـ42 في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
