تقرير أمريكي يجيب..لماذا يثق المستثمرون في الاقتصاد المصري ولماذا نجحت الإصلاحات الصعبة؟

سلطت شبكة “سي أن بي سي” الأمريكية الضوء علي ما يجب ان تقوم به مصر للحفاظ علي تدفق الأموال لاقتصادها قبل موعد الانتخابات في شهر مارس، وعلي الرغم من التوترات المحلية إلا ان المستثمرين لديهم نظرة متفائلة بشأن أكبر دولة في الشرق الأوسط، ويثق المستثمرون في الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج التمويل لصندوق النقد الدولي، وبلغت الاستثمارات الأجنبية في سوق الأوراق المالية في مصر أعلي مستوي لها منذ عام 2010، وارتفعت أيضا الاستثمارات المباشرة.

التصنيف الائتماني مستقر

وأشارت الشبكة إلي أن مصر وهي أعلي بلدان الشرق الأوسط في معدل السكان، ينتشر بها موجه من التفاؤل رغم الاضطرابات بسبب الإرهاب في سيناء، ومنذ شهرين فقط عدلت وكالة “ستاندرد أند بورز” تصنيف مصر إلي مستقر، ويتوقع الاقتصاديون نمو الاقتصاد المصري أعلي من 4% في عام 2018 و2019، مما سيساعد مصر علي تقليص فجوة الإنفاق العام المتلاحقة التي تحوم نحو 8% من نموها المحلي.

وقال يعقوب كيركيجارد، وهو زميل بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، لشبكة “سي ان بي سي” في مقابلة “ان مصر دولة تعاني من عجز كبير في الميزانية وعلي الرغم من التقدم إلا مازال العجز قائما”.

وأشارت الشبكة إلي تعرض مصر لتفجير مسجد في سيناء منذ أقل من شهرين وتسبب في قتل أكثر من 300 شخص، ومع ذلك يؤكد خبراء الاقتصاد أن السوق المصري جذاب للعديد من القطاعات.

الديون المصرية آمنة

وأوضحت الشبكة أن هذه الديون محلية ما لا يجعل مصر تحت رحمة المستثمرين الأجانب الذين يطلبوا عوائد أعلي علي الديون، ومن شأن برنامج التمويل للصندوق النقد الدولي الذي قيمتة 12 مليار دولار أن يساعد علي تحقيق المزيد من الاستقرار في الاقتصاد.

وفي خضم ضغوط الأسعار المرتفعة والتقدم البطيء نحو الإصلاح، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن البنك المركزي المصري ملتزم بالتمسك بالتضخم المزدوج في البلاد.

وقال كيركجارد “على المدى الطويل، تحتاج مصر إلى علاقات تجارية أفضل وبيئة أكثر استقرارا، وتحتاج مصر لتعزيز روابطها مع سوق الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف كيركجارد أن الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية يمكن أن تجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة وتعزيز الاستثمار الأجنبي في جميع أنحاء البلاد.

زيادة الاستهلاك

ويقول مايكل داود ارسانوس، نائب رئيس المبيعات لأوروبا والشرق الأوسط في شركة “أورباخ جرايسون”، ينبغي للمستثمرين النظر علي استهلاك المستهلكين هذا العام رغم حالة التضخم.

وأضاف مايكل أن المستثمرون في عام 2017 فضلوا الاحتفاظ بأموالهم في البنوك بدل اللعب المباشر بسبب ضعف العملة، وفي عام 2018 سيتحول التركيز نحو المستهلكين الذين كانوا تحت ضغط التسعير في العام الماضي بسبب التضخم ولكن التضخم الآن قد يزول”.

ولفتت الشبكة إلي ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى الطويل واستثمارات الحوافظ المالية بشكل ملحوظ بعد أن انخفاض العملة عن الدولار في عام 2016.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم استغلال ذلك في عام 2018، وهو ما أدى إلى تطوير مصر، استيراد الغاز الطبيعي بمجرد أن يبدأ التنصت على مستودع الغاز الطبيعي الضخم قبالة ساحل البلاد .

استقرار الدولار واختفاء السوق السوداء

وقال أنطوني سيموند، مدير الاستثمار في “أبردين ستاندرد إنفستمنتس”: “لقد كان الجنيه المصري مستقرا أيضا منذ الانخفاض الكبير في قيمة العملة في نوفمبر 2016، ومن المرجح ان ترتفع العملة على المدى القريب”.

وأضافت الشبكة أن الانتخابات الرئاسية فى مصر من المقرر ان تجرى فى اواخر مارس وتعد اكبر عقبة امام المستثمرين.

وقال سيموند “من المتوقع ان يفوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية، وقد تكون هناك بعض المخاوف الامنية في الفترة التي تسبق الانتخابات، بينما الحكومة قد تخفف سياستها من اجل تعزيز شعبيتها”.