تقدَّم شاب لخِطبتها فهربت خوفاً من العار.. هكذا انكشف سر الفقيه المتهم باغتصاب قاصرات في المغرب
تقدَّم لخِطبتها، فعادت بذاكرتها 7 أعوام إلى الوراء، لتتذكر هذا الذي اعتدى عليها جنسياً حين كانت في العاشرة من عمرها، فهربت من منزل أسرتها خوفاً من العار.
لم يكن يدُر في خَلد شابٍ وهو يتقدم لخطبة إحدى شابات دوار “بيحلون”، أن طلبه الزواج منها سيكون بداية قصة طويلة تنتهي باعتقال الفقيه، ومتابعته قضائياً بتهمة اغتصاب 7 طفلات، تتراوح أعمارهن ما بين 7 و12 سنة، فيما العدد الفعلي للضحايا لا يزال مجهولاً.
فرَّت الفتاة في اتجاه مدينة الدار البيضاء، إلا أن مجهودات بحث أسرتها برفقة السلطات الأمنية مكَّنتها من العودة لبيت العائلة، قبل أن تُفجِّر الخبر المفجع.
حالة من الصَّدمة أصابت ساكنة دوار “بيحلوان”، بعدما ألقت قوات الأمن القبض على فقيه مسجد، بعد اتهامه من قبل شابة تبلغ من العمر 17 عاماً أنه قام بالاعتداء عليها قبل 7 أعوام، وأفقدها عذريتها، لتتوالى الحالات المشابهة من فتيات تعرَّضن من قِبَله لنفس المصير.
حالة من الصدمة
لا شك أن ثقة الأسر القاطنة بالقرية الصغيرة والمحافظة اهتزت، خاصة أن فقيه المسجد “العربي”، البالغ من العمر 45 سنة، الذي تمت إحالته إلى ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ العامة بمراكش، كان يؤذن ويؤُمُّ رجال القرية في صلواتهم اليومية، كما كان يعظهم خلال صلوات الجمعة، وهو المسؤول كذلك عن تحفيظ فتيات وفتيان الدوار القرآن الكريم على مدار 20 عاماً.
“دارجة مغربية” تعني بالمغربية الكُتَّاب وهو مكان لتحفيظ القرآن، حيث يقوم الفقيه بتعليم وتدريس الأطفال والطفلات، لم يكن الغرض منه تحفيظ آيات القرآن فحسب، بل خصَّصه الفقيه على ما يبدو لشيء آخر بعيد تماماً عن الغرض الأساسي منه.
إبراهيم، والد إحدى الفتيات التي كانت تحفظ القرآن على يديه، أكد أن اندلاع هذه القضية جعل الآباء يعرضون طفلاتهم على الطبيب، لافتاً إلى أن ابنته ذات الـ10 سنوات تعرَّضت بدورها لاعتداء جنسي، لكن الشهادة الطبية أكدت أنها لم تفقد عذريتها.
ليست الحالة الأولى..
مصدر حقوقي خاص صرَّح لـ”عربي بوست”، أن قصة الشابة الهاربة أعادت إلى الأذهان اعتداءات جنسية أخرى تعرَّضت لها طفلتان بنفس الدوار، عامي 2010 و2014، دون متابعة المتسبب في هذه الجرائم، لتتوالى الحكايات تباعاً.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، أدانت اغتصاب الأطفال، واعتبرت أن استغلال قاصرات جنسياً أمر مشين.
وطالبت الجمعية القضاءَ بالتقصي وراء الحادثة، وتشديد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم، التي تضرب في أساس المجتمع.
إدانة حقوقية.. وعقوبات رادعة
من جانبه اعتبر عبدالعالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، أن الخبر صادم ومستفز، لأن الأستاذ أو الفقيه ومَن في مرتبتهما يُعدُّ أباً ثانياً لأمانات وُضعت عنده.
وأكد الرامي لـ”عربي بوست”، على ضرورة التحري في الموضوع، تفادياً لاستغلال الاغتصاب للابتزاز أو الانتقام من الآخرين، لافتاً إلى أن المتهم يبقى بريئاً إلى أن تثبت إدانته.
وقال الناشط في مجال حقوق الطفل، إن الآباء يتحمَّلون جزءاً من المسؤولية فيما يقع لأبنائهم، داعياً إياهم إلى مراقبة أطفالهم، ومتابعتهم وفتح باب الحوار معهم، مُحيلاً ذلك إلى صمت الشابة سنين طويلة على ما أصابها، إلى أن تمت خِطبتها.
وأوصى الرامي بسَنِّ عقوبات وأحكام رادعة، في حال ثبت تورُّط المتهم، ليكون عبرةً لغيره، معتبراً أن القوانين وحدها غير كافية، لأن ما وقع قد يكون مرضاً يجب معه توفير العلاج المناسب، مع إيجاد كيفية ناجعة لمحاربة هذه الظواهر السلبية التي تضرب حقوق الطفل.