إسرائيل تقتل عملية السلام وتصادر القدس بالكامل..فلسطين تعتبره إعلان حرب وتتمسك بدولتها المستقلة

أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) تعديلا تشريعيا عنصريا جديدا يمنع حكومة الاحتلال من التنازل عن أي جزء من القدس للفلسطينيين في أي اتفاق للسلام في المستقبل، فيما يعرف بوحدة القدس (الغربية والشرقية) فيما يعد مصادرة حقوق القفلسطينيين فيها.

وبحسب التعديل التشريعي الجديد لا تستطيع الحكومة التفاوض على القدس او التخلي عن أية أ راضي أو أحياء منها للفلسطينيين إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء الكنيست.

وينهي القرار الأخير جميع فرص الحل النهائي للقضية الفلسطينية ويفتحح الباب أمام حكومة الاحتلال لمصادرة المزيد من الأراضي، ويقضي تمام على أمال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

إعلان حرب

وفي أول رد فعلي فلسطيني، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وتصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون القدس الموحدة، هما بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية.

وأضاف أبو ردينة -في بيان- أن هذا التصويت يشير بوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيانها أن اجتماع المجلس المركزي في 14 من الشهر الجاري، سيدرس اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة وطنيا لمواجهة التحديات التي تستهدف الهوية الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني.

ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية المحتلة، التي ضمتها إسرائيل في أعقاب حرب 1967، عاصمة لدولتهم في المستقبل.

ولكن إسرائيل تدعي أن مدينة القدس برمتها هي عاصمتها، وهو موقف أيده في الفترة الأخيرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في قراره المثير الذي اتخذه بشأن القدس وغير به سياسة الولايات المتحدة المعهودة.

تفاصيل التعديل

وقد رفع التعديل الذي أقره الكنيست عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من مدينة القدس “لطرف أجنبي” في التشريع الموجود بالفعل من 61 صوتا إلى 80 صوتا من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضوا.

ويجيء التعديل، الذي ظل مطروحا في الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما أثار غضب الفلسطينيين وقادة في الشرق الأوسط وقوى عالمية.

وقد تجمدت المفاوضات التي جرت بوساطة أمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2014 ولكنها إذا استؤنفت فسيكون من الصعب بعد القرار الأخير للكنيست الوصول إلى أي تسوية للقضية وإقامة دولة فلسطينية.

وأثار قرار ترامب في 6 ديسمبر احتجاجات في المنطقة وقال الفلسطينيون إن واشنطن لا يمكن أن تكون بعد الآن وسيطا للسلام. وحتى الآن لم تحرز مساع أمريكية بقيادة مستشار ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر لإحياء المفاوضات أي نجاح.

وقال نفتالي بينيت رئيس إئتلاف البيت اليهودي اليميني المتطرف الذي يرعى التشريع “سلطة التخلي عن أجزاء من الأرض ليست في يد أي يهودي ولا في يد الشعب اليهودي”.

وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، لإذاعة صوت فلسطين الثلاثاء “الذي حدث في ليكود أول أمس على وضع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الاستعمارية وما حدث في الكنيست بالأمس عندما تم تعديل المادة الثانية في القانون الأساسي عن القدس هو امتداد لمخطط بدأه ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل”.

وأضاف “الآن بعد خطاب ترامب في شهر ديسمبر الماضي هناك مرحلة جديدة .. مرحلة أمريكية إسرائيلية جديدة عنوانها سيكون فرض الحل أو الإملاءات”.

وقال إن “المشروع الوطني الفلسطيني مهدد بالتصفية. ما يقوم به ترامب ونتنياهو هو تصفية المشروع الوطني الفلسطيني”.

المعارضة الإسرائيلية تنتقد

وقال الزعيم المعارض الإسرائيلي اسحق هرتزوج إن ائتلاف البيت اليهودي يقود إسرائيل “صوب كارثة مروعة”.

ويعد وضع القدس أحد أهم القضايا الحساسة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها دوليا.

وكان حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو حث يوم الأحد بالإجماع المشرعين في قرار غير ملزم على ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال معلقون سياسيون إن القرار قد يعزز تأييد تيار اليمين لنتنياهو الذي قد يسعى إلى تفويض شعبي في انتخابات مبكرة وهو ينتظر صدور اتهامات جنائية محتملة ضده في مزاعم فساد. ولكنه ينفى ارتكاب أي مخالفات.

ورغم أن الانتخابات البرلمانية غير مقررة حتى نوفمبر 2019 فإن تحقيقات الشرطة في قضيتي مزاعم فساد ضد نتنياهو والتوتر بين الشركاء في ائتلافه الحاكم قد تعجل بإجراء الانتخابات.