تواجه مصر سلسلة من التحديات الاقتصادية الصعبة التي كان من بينها نقص العملة الأجنبية، وتمكنت من القضاء على تجارة بيع العملة الأجنبية في السوق السوداء التي انتشرت خلال السنوات الماضية خاصة بعد قرار تعويم الجنيه.
وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية فإن نقص العملة الأجنبية تسبب في ارتفاع الأسعار، ولكن الآن استطاعت مصر التغلب علي هذه التحديات، وتدفق الدولار الأمريكي في البنوك وتم القضاء علي السوق السوداء نتيجة قرار الحكومة المصرية لتعويم الجنية في نوفمبر 2016.
وأوضحت أن مصر استطاعت الحصول علي قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وكان تخفيض قيمة العملة أحد الإجراءات السياسية الحساسة التى اتخذتها الحكومة، والتى أشاد بها صندوق النقد الدولي، وساعدت على جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية.
ولكن قرار تعويم الجنيه تسبب في تحديات جديدة لرجال الأعمال المصريين من بينها ارتفاع معدل التضخم وزيادة تطاليف الاقتراض، وتسببت هذه المشكلات فى تعليق خطط توسعة نشاط العديد من الشركات، من بينهم شركة ريادة المصنعة للجبن التي يمتلكها إبراهيم سودان.
وقال رجل الأعمال المصري إبراهيم سودان “لقد أجلت فتح مصنع للعصير مع شريك أجنبي، حتي نعرف إلي أين نتوجه بعد زيادة اسعار الفائدة والتكاليف المتزايدة للطاقة والنقل ومواد التعبئة والتغليف، لقد زادت الأسعار بطريقة مخيفة”.
ويري أصحاب المصانع الذين يعتمدون علي مواد خام مستوردة، ان رأس مالهم العامل ينخفض بنسبة تصل إلي النصف، ووصل التضخم بنسبة 30% وضرب القوة الشرائية.
وأشارت الصحيفة إلي أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة علي القروض في يونيو إلي 19.75% وهي ثاني زيادة له خلال هذا العام، وأصر صندوق النقد الدولي علي بعض الإجراءات التي ترتب عليها زيادة الأسعار، وكان من بينها فرض مصر ضريبة القيمة المضافة، وتخفيضات الدعم للطاقة، ما جعل موظفي صندوق النقد الدولي يوافقون في نوفمبر الماضي علي صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة ملياري دولار الذي يبلغ قمته 12 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولي “إن الإصلاحات الكبيرة التي أجرتها مصر ومن بينها تعويم الجنية بدأت تؤتي ثمارها من حيث الاستقرار الاقتصادي الكلي وعودة الثقة له، ولكن هناك حاجه إلي زيادة أسعار الفائدة لتخفيف توقعات التضخم التي تتوقع الحكومة ان تنخفض إلي 13% بحلول العام المقبل”.
ولفتت الصحيفة إلي زيادة التدفقات الخارجية والتحويلات المالية، ليرتفع الاحتياط الأجنبي من 19 مليار دولار إلي 36.7 مليار دولار في أكتوبر الماضي، ويؤكد المصرفيون أنهم يلاحظون اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار في مصر.
ويطالب رجال الأعمال بسياسات مدعمة من الحكومة، من بينها خفض البيروقراطية ومعالجة الاحتكارات التي تؤثر بالسلب علي السوق.
وردا علي مطالب رجال الأعمال، قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر “أن هذه المشاكل تعالج في اطار القانون الجديد للاستثمار الذي يقدم حوافز ضريبية ويهدف إلي الحد من الروتين ما يسهل فرص الاستثمار، ويقدم القانون مزيدا من الشفافية”.
بينما قال انجوس بلير، الرئيس التنفيذي لبنك فاروس هولدينجز “من الضروري ان تنخفض اسعار الفائدة في اسرع وقت ممكن لأن دون استثمارات القطاع الخاص، سيبقى النمو الاقتصادي دون مستوى المساواة ولن يكون هناك تحسن”.
واعطت الصحيفة مثال لرجال الاعمال المصريين الناجحين رغم التحديات الصعبة، وقالت ان خالد اسماعيل رجل اعمال مصري مثال للنجاح الذي يسعي اليه الشباب المصريين، وهو صاحب شركة انتل للبرمجيات.
