كشفت مصادر سودانية تفاصيل محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، حيث أكدت أنها جرت بحضور نحو مئة شخص، في معهد العلوم القضائية والقانونية في الخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأضافت المصادر أن الجميع منعوا من اصطحاب هواتفهم المحمولة، وسمح لعدد محدود من المصورين بحضور الجلسة. وكان من بين الحضور شقيقه علي حسن البشير، الذي تصدر الجلسة، في حين غابت زوجتاه، واحدة بدعوى المرض وأخرى لوجودها في الإقامة الجبرية التي فرضها عليها المجلس العسكري.
وبعد سماع شهود الاتهام، بدأ القاضي سماع أقوال البشير في الدعوى الجنائية المقدمة ضده، والمتهم فيها بحيازة أموال طائلة في قصره، تراوحت ما بين العملات الأجنبية الحرة (يورو ودولار)، والعملات المحلية دون مسوغ قانوني، ما اعتبرت هيئة الاتهام أنه يدخل تحت طائلة قانون الثراء الحرام والإتجار بالعملات الأجنبية.
وذكرت المصادر أن القاضي وبخ البشير، بشكل غير مباشر، وهو يشير في حيثيات لائحة الاتهام إلى أن الرئيس المعزول لم يتعامل كرجل دولة ورئيس جمهورية السودان، وهو يتسلم أموالا طائلة بغير وجه حق ولا يدفع بها إلى خزينة البنك المركزي.
بعدها، تقدم الدفاع بالرد نيابة عن البشير، وحاجج بكون الأخير «غير مذنب» مطالباً بإطلاق سراحه، باعتبار أن القانون السوداني يمنح المتهم حق التمتع بإطلاق السراح بالضمانة العادية، باعتبار أن عقوبة الجريمة في القانون لا تصل إلى عشر سنوات.
لكن القاضي رفض الضمانة، مستندا إلى حقه بـ«حرمان المتهم من التمتع بالضمانة، في حال وجد لديه شكا بأن المتهم يمكن أن يغيب عن وجه العدالة ويهرب، كما استند إلى أن البشير تنتظره محكمة أخرى، رفعها ضده قانونيون سودانيون بتهمة تقويض النظام الدستوري عبر الانقلاب على حكومة منتخبة عام 1989، يوم تسلّم الحكم بالتعاون مع أعضاء حزب الجبهة الإسلامية القومية. بعدها حدد القاضي الأسبوع المقبل موعدا لسماع مرافعة الدفاع عبر الشهود الذين عددهم محامي الدفاع بخاري الجعلي، وبينهم مدير مكتب البشير حاتم حسن بخيت، وهو من تسلم الأموال من مبعوثي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مطار الخرطوم.
