خلال مكالمة هاتفية مع أمير الكويت، في شهر يناير الماضي، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمير على التحرك لتنفيذ صفقة تعطلت لأكثر من عام، تشتري فيها الكويت مقاتلات أمريكية قيمتها عشرة مليارات دولار.
قال عدة أشخاص مطلعين على سير الصفقة إن تصرف ترامب كان نابعا من الحرص على مصالح شركة بوينغ، ثانية أكبر شركات العتاد الدفاعي الأمريكية والتي أصابها الشعور بخيبة الأمل لتعثر هذه الصفقة التي تأجلت طويلا وتعد محورية لمواصلة نشاط شعبة الطائرات الحربية، وفقا لوكالة “رويترز”.
وبهذا التدخل من جانب البيت الأبيض والذي لم تنشر تفاصيله من قبل، خطا ترامب خطوة غير معتادة من جانب رئيس أمريكي لإبرام صفقة أسلحة كبرى.
ويقول محللون إن ترامب ذهب في مكالماته الهاتفية ولقاءاته العلنية مع قادة دول العالم إلى مدى أبعد من أي رئيس أمريكي سابق بارتداء عباءة مندوب المبيعات لصناعة السلاح الأمريكية.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الدور الشخصي الذي يلعبه ترامب يؤكد عزمه على زيادة صادرات الأسلحة التي تحتل بها الولايات المتحدة حاليا بالفعل مكانة مهيمنة في تجارة السلاح العالمية وذلك رغم المخاوف التي يبديها المدافعون عن قضايا حقوق الانسان والحد من انتشار السلاح.
وستعزز الحكومة الأمريكية هذه الجهود بكل ثقلها عندما تطرح إدارة ترامب هذا الأسبوع مبادرة جديدة تحت شعار “اشتر الأمريكي” بهدف السماح للمزيد من الدول بشراء أسلحة أكثر وأكبر من ذي قبل.
وقال المسؤولون إن هذه المبادرة ستخفف قواعد تصدير عتاد يتراوح من الطائرات المقاتلة والطائرات بلا طيار إلى السفن الحربية وقطع المدفعية.
وعلمت “رويترز” أن المبادرة، التي قالت مصادر بصناعة العتاد الدفاعي إنها ستعلن يوم الخميس، ستطرح خطوطا إرشادية يمكن أن تسمح لعدد أكبر من الدول بالحصول على موافقات أسرع على الصفقات وربما تقلل فترة استكمال الصفقات إلى شهور بدلا من سنوات كما كان يحدث في كثير من الأحيان.
وقال مسؤولون مطلعون على الأمر إن الاستراتيجية الجديدة ستدعو أعضاء حكومة ترامب إلى القيام في بعض الأحيان بدور الوسطاء للمساعدة في إتمام صفقات السلاح الكبرى.
كما سيتم إيفاد المزيد من كبار المسؤولين في الحكومة إلى الخارج لترويج السلاح الأمريكي في معارض الطيران وأسواق السلاح العالمية.
وارتفعت أسهم شركات العتاد الدفاعي الأمريكية الكبرى عقب نشر التقرير وبلغ سهم شركة ريثيون أعلى مستوى له على الإطلاق.
ويحذر المدافعون عن حقوق الانسان ودعاة الحد من التسلح من أن انتشار مجموعة أكبر من الأسلحة المتطورة في أيدي مزيد من الحكومات الأجنبية قد يعمل على زيادة خطر انتقال الأسلحة إلى الأيدي الخطأ ويغذي العنف في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وتشدد إدارة ترامب على أن الغايات الرئيسية لهذه الاستراتيجية هي مساعدة شركات العتاد الدفاعي الأمريكية على التنافس بشكل أفضل في مواجهة الشركات الروسية والصينية التي تتزايد جرأتها في التسويق وكذلك منح الشركات الأمريكية دعما أكبر من ذي قبل لتحقيق فوائد اقتصادية من مبيعات السلاح بإتاحة المزيد من فرص العمل داخل البلاد.
وقال أحد مساعدي ترامب، مشترطا الحفاظ على سرية هويته، إن المبادرة الجديدة تهدف أيضا للتخفيف من القيود المتعلقة بحقوق الإنسان التي أدت في بعض الأحيان إلى رفض صفقات سلاح بعينها.
وردا على طلب للتعليق في هذا التقرير قال مسؤول بالبيت الأبيض “هذه السياسة ترمي لتعبئة كل موارد الحكومة الأمريكية وراء عمليات نقل السلاح التي هي في صالح الأمن القومي والاقتصادي الأمريكي”.
وقال المسؤول: “نحن نقر بأن عمليات نقل السلاح قد يكون لها عواقب مهمة على صعيد حقوق الانسان. ولا شيء في هذه السياسة يغير الشروط القانونية والتنظيمية القائمة في هذا الصدد”.
“الحكومة كلها”
يجري إعداد هذه المبادرة منذ شهور وسبق أن نشرت تقارير عن بعض مقوماتها المتوقعة.
غير أنه مع قرب خروجها إلى حيز التنفيذ زود أكثر من عشرة مصادر في صناعة السلاح ومسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون “رويترز” بأكمل صورة حتى الآن لما ستكون عليه سياسة ترامب رغم أنهم قالوا إن من الممكن أن تحدث تغييرات أخرى في اللحظات الأخيرة.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن هذه السياسة ستدعو إلى نهج تشارك فيه “الحكومة كلها” من الرئيس إلى الوزراء وحتى الملحقين العسكريين والدبلوماسيين للمساعدة في الترويج لصفقات سلاح جديدة بمليارات الدولارات في الخارج.
وأضافوا إن الاستراتيجية الجديدة ستدعو أيضا إلى الحد من الإجراءات البيروقراطية لضمان صدور الموافقات على نحو أسرع على مجموعة أوسع من العتاد العسكري للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والسعودية ودول خليجية أخرى بالإضافة إلى الدول الموقعة على معاهدات مع الولايات المتحدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وغيرها.
وقال المسؤولون إن من المتوقع أن يعتمد ترامب وثيقة منفصلة، بخلاف مبادرة تصدير السلاح، لتخفيف قيود تصدير الطائرات الحربية بلا طيار التي أصبحت تتصدر قوائم مشتريات السلاح لدى الحكومات الأجنبية.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية إن المبيعات العسكرية الأمريكية في الخارج بلغت قيمتها الإجمالية 42 مليار دولار في العام الماضي. ويقول خبراء إن الصادرات من روسيا أكبر منافسي الولايات المتحدة تبلغ في العادة نصف الصادرات الأمريكية.
وقالت رابطة صناعات الطيران والفضاء الأمريكية إنها مارست ضغوطا على ترامب خلال حملة الدعاية لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 مشددة على ضرورة “دعم الصناعات التحويلية الأمريكية” وتشجيع الحلفاء على تولي قدر أكبر من المسؤولية عن أمنهم.
رئيس مندوبي المبيعات
رغم أن العديد من الرؤساء ساعد في الترويج لصناعة العتاد الدفاعي الأمريكي فلم يعرف عن أحد منهم أنه فعل ذلك بلا خجل أو مواربة مثل ترامب قطب صناعة العقارات السابق الذي يبدو وهو يروج للبضائع الأمريكية على سجيته أكثر من أي وقت آخر.
وتوضح بيانات البيت الأبيض أن ترامب يناقش بانتظام تفاصيل صفقات السلاح مع قادة دول أخرى سواء في اجتماعات مباشرة أو عبر الهاتف.
وخلال رحلة إلى اليابان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي حث ترامب رئيس الوزراء شينزو آبي علانية على شراء المزيد من الأسلحة الأمريكية.
وفي مناسبة أقرب خلال لقاء في المكتب البيضاوي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشهر الماضي رفع ترامب لافتات عليها صور لطائرات وسفن وطائرات هليكوبتر أمريكية وغيرها من العتاد الحربي الذي باعته الولايات المتحدة للسعودية.
وقال للصحفيين متباهيا والأمير يجلس مبتسما بجواره “نحن نصنع أفضل منتج عسكري في العالم”.
وسبق أن شدد رؤساء آخرون منهم ريتشارد نيكسون وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش على ضرورة تعزيز قاعدة الصناعات الدفاعية لكن وليام هارتونج مدير مشروع السلاح والأمن في مركز السياسة الدولية، وهو مؤسسة أبحاث غير حزبية، قال إنهم كانوا يفعلون ذلك بقدر أكبر من البراعة والفطنة.
وأضاف: “لم يفعل ذلك أحد بهذا الصخب السافر مثل ترامب. لم يحدث أن سعى أحد للترويج بأعلى صوته”.
وعمد الرئيس السابق باراك أوباما في بعض الأحيان للحديث مع قادة الدول الحليفة عن نظم السلاح التي يعتقد أنها تلائم احتياجاتهم الأمنية. لكن مساعديه قالوا إنه كان يفضل أن ينأى بنفسه عن الترويج لمبيعات السلاح.
وتتجاوز خطة إدارة ترامب لتعديل سياسة “نقل الأسلحة التقليدية” وهي الإطار التي يتم من خلاله تقييم مبيعات السلاح الخارجية كل ما قرره أوباما من تخفيف للقواعد في عام 2014 ومكن به شركات السلاح الأمريكية من زيادة مبيعاتها في الخارج.
غير أن أوباما رسم خطا واضحا اشترط بمقتضاه لكل صفقة أن تفي بمعايير صارمة تتعلق بحقوق الانسان رغم أنه تعرض للانتقاد عدة مرات لسماحه ببعض صفقات السلاح التي اختلفت فيها الآراء.
وقد مضى ترامب قدما في تنفيذ عدة صفقات عرقلها أوباما منها بيع ذخائر موجهة بدقة للسعودية بما قيمته سبعة مليارات دولار رغم مخاوف جماعات حقوق الانسان من أنها تسهم في إزهاق أرواح مدنيين في الحملة التي تقودها المملكة في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن.
تحليل صفقة
تبين الكيفية التي وجدت بها صفقة بوينج مع الكويت طريقها إلى جدول أعمال مكالمة ترامب مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 17 يناير/كانون الثاني مدى الجدية التي تأخذ بها الإدارة الأمريكية حملة تصدير السلاح.
فقد صدرت موافقة وزارة الخارجية في نوفمبر تشرين الثاني 2016، أي في الشهور الأخيرة من عهد إدارة أوباما، على شراء الكويت 40 طائرة مقاتلة هجومية سوبر هورنيت من طراز إف/ايه-18.
غير أن مسؤولين أمريكيين ومصادر بالصناعة قالوا إن شواهد أشارت إلى أن الكويت تماطل في المفاوضات، ولم تستكمل إجراءات الصفقة بحلول موعد زيارة الأمير للبيت الأبيض في سبتمبرالماضي.
وقال ترامب للصحفيين في ذلك الوقت أنه تدخل بناء على طلب من أمير الكويت وحصل على موافقة وزارة الخارجية على الصفقة وهو قول زائف لأن موافقة الوزارة صدرت بالفعل قبل ذلك بما يقرب من العام.
وقال مسؤولان من المطلعين على التطورات إن بوينج وجهت بعد ذلك بشهور طلبا لتدخل رئاسي لدى الكويت إلى معاوني مجلس الأمن القومي الذين أدرجوا المسألة ضمن “نقاط الحديث” خلال المكالمة التي جرت وقائعها بين ترامب وأمير الكويت في يناير/كانون الثاني.
وفي تلك المرة استطاع ترامب ترجيح الكفة. فبعد أيام فقط ذكرت وسائل إعلام رسمية كويتية أن الصفقة أبرمت.
ولم ترد الحكومة الكويتية على طلبات للتعليق. وامتنع متحدث باسم بوينغ عن التعقيب على الأمر.
