نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية مقالا افتتاحيا عن تغيير اسم مقدونيا في اتفاق بين حكومة البلد والحكومة اليونانية.
تقول الصحيفة إن الشجاعة السياسية أنهت واحدا من أطول النزاعات السياسية في أوروبا. ويتعلق الأمر باسم دولة مقدونيا الصغيرة التي انبثقت عن يوغوسلافيا السابقة. فالدولة تسمي نفسها جمهورية مقدونيا.
ولكنها جارتها اليونان تستنكر هذا الاسم وتقول إنه محاولة غير قانونية لخطف التاريخ، والثقافة والهوية السياسية لمنطقة هي جزء من اليونان منذ ألكسندر الأكبر.
وقد وافق البرلمان اليوناني على الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة، ألكسيس سيبراس، من نظيره في دولة مقدونيا وهو أن تغير الدولة اسمها إلى جمهورية مقدونيا الشمالية، ويفتح لها المجال للانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي دون أن تواجه اعتراض اليونان.
وترى الصحيفة أن هذه خطوة كبيرة لضمان الاستقرار في منطقة البلقان، وأن سيبراس أقدم على مجازفة بهذا الاتفاق لأن المسألة لا تزال تثير عواطف الناس في اليونان.
ويعتقد الكثيرون أن التيار القومي وتيارات أخرى تعزف على هذا الوتر في سجالاتها مع الحكومة بخصوص التقشف والبطالة وخفض النفقات الاجتماعية. وتقول الصحيفة إن سيبراس حافظ على رباطة جأشه، ولم يخلف وعده، على الرغم من أنه سبق أن استعمل هو نفسه الشعبوية في تحديه للاتحاد الأوروبي، بشأن مطالب تخفيض النفقات.
وندد بانتقادات ألمانيا تحديدا لسياسة بلاده المالية. ووعد اليونايين بالاعتراض على شروط الاتحاد الأوروبي، ولكنه في الواقع قبل بها جميعا. ولكن ظروف البلاد تحسنت، حسب التايمز، وأصبح الاقتصاد يتعافى.
