غُرمت امرأة بريطانية بمبلغ 150 جنيهاً إسترلينياً من قِبَل المجلس المحلي في مدينتها لإطعامها لفة سجق إلى حمامة.
إذ قال موقع Metro البريطاني إن سالي آن فريكير قطعت قطعة من مخبوزاتها للطيور أثناء التسوق مع أطفالها الثلاثة في مدينة باث.
لكن بعد ثوانٍ استدعاها أحد رجال الشرطة على الرغم من أن الحمامة قد حلَّقت بالطعام.
هذه غرامة إلقاء المخلفات
قال الشرطي إنها يجب أن تتوقع تغريمها بمبلغ 150 جنيهاً إسترلينياً (حوالي 190 دولاراً)، ولكن الرسوم ستقل إلى 100 جنيه إسترليني (حوالي 125 دولاراً) إذا دُفعت في غضون 14 يوماً.
وقالت توني: «إذا كانت قد ألقت باللفافة، كان ذلك سيكون عادلاً بما فيه الكفاية، لكن هذا كان سخيفاً للغاية، لقد شعرنا بالضيق الشديد وصُدمنا للغاية».
وفقاً لمجلس مدينة باث ومجلس شمال شرق سومرست، يواجه أولئك الذين يتم الإمساك بهم أثناء إلقاء المخلفات غرامة قدرها 150 جنيهاً إسترلينياً.
لكن المستشار ديف وود، العضو في مجلس الوزراء المعنيّ بتغير المناخ والبيئة، قال إن السلطة ستراجع ما إذا كانت الغرامة مناسبة في هذه الواقعة.
ومع ذلك، أضاف أن هناك إنذارات في العديد من الشوارع تطلب من العامة عدم إطعام الحمام؛ لأنهم «مصدر إزعاج للجمهور».
فيما كانت الابنة توني برادلي غاضبة بسبب الغرامة، مضيفة أن والدتها عطوفة وكانت الغرامة تساوي أكثر من دخلها الأسبوعي.
وقالت: «عندما وصلت إلى المنزل، طلبت منّي ابنتي البالغة من العمر ثلاث سنوات أن أُنزل منصة إطعام الطيور من الحديقة؛ لأن المربية واجهت مشكلة بسبب إطعامها».
لكن المحكمة قد ترأف بها لأنها فعلت ما تقتضيه الفطرة السليمة
أضاف المستشار وود أنه يجب على المجالس ومتعهديها استخدام «الفطرة السليمة» في مثل حالة سالي آن.
وقال: «لقد طلبتُ من الضباط أن يبحثوا على وجه السرعة في هذه المسألة، وأن يراجعوا مع المتعهد الإجراء المتخذ، لتحديد ما إذا كان الأمر متناسباً أم لا».
وأضاف: «بوجه عام، الحمام والنوارس يسببان إزعاجاً عاماً ويشكلان جزءاً من المشكلة التي يتعين على المجلس إدارتها عند التعامل مع القمامة في الشوارع». وأضاف: «هناك إنذارات في جميع أنحاء المدينة تطلب من الناس عدم إطعام الطيور».
