اختار مداني عبد الحميد ابن الشرق الجزائري، إحياء ذكرى مجازر 8 مايو/أيار1945، التي قام بها الجيش الفرنسي ضد الجزائريين، لأعلان ترشُّحه لرئاسيات 2019.
وظهر مداني عبر فيديو، تم نشره بصفحته الرسمية على فيسبوك، وهو يخاطب الشعب الجزائري، ويدعوه لإحداث التغيير في الرئاسيات المقبلة، قبل أن يعلن رسمياً ترشُّحه.
من بيت انعقاد مؤتمر “الصومام”
إطلالة مداني عبد الحميد لإعلان ترشُّحه كانت من منطقة القبائل، أمام البيت الذي انعقد فيه مؤتمر “الصومام”، الذي توحَّدت فيه قيادات الثورة المسلحة الجزائرية من أجل طرد المستعمر الفرنسي في 20 أغسطس 1956.
وبدا مداني متجولاً بين الصور والتماثيل التاريخية للمكان، مذكِّراً بخصال الرجال الذين قادوا الثورة التحريرية ضد المستعمر الفرنسي، بعدما اعتبر مؤتمر “الصومام”، الانطلاقة التي غيَّرت مجرى التاريخ نحو الاستقلال.
وربط مداني في كلمته بين الماضي المشرق كما وصفه والحاضر المؤلم، لما انتقد النظام، وطريقة تسييره الوطن، واعتبر رئاسيات 2019 بالجزائر فرصة كبيرة لتغيير السلطة.
لاعب سابق لكرة القدم
مداني عبد الحميد، أول من رشَّح نفسه لرئايسات 2019 بالجزائر، من مواليد 1961، يُعدُّ من لاعبي كرة القدم في سنوات السبعينيات مع نادي وفاق سطيف، ومعه تُوِّج بالعديد من الألقاب.
حبُّه للرياضة -بحسب تصريحه لـ”عربي بوست”- جعله يحتكُّ بالعديد من الشخصيات الرياضية والسياسية في البلاد، وبعد توقُّفه عن أداء كرة القدم أخذ لنفسه طريق الاستثمار والأعمال، من خلال امتلاك شركة للسياحة والأسفار في منتصف الثمانينيات وحتى التسعينيات.
لم يكن يعتقد عبد الحميد أن المال سيفتح له أبواب جهنم، من خلال تلفيق عدد من القضايا له، بعد متابعته في أكثر من 12 قضية في العدالة حسب تصريحه دائماً، ما كان سبباً لنفيه منتصف التسعينيات إلى تركيا مدة زادت على 13 سنة كاملة. ومع بداية القرن الحالي، عاد إلى الجزائر، وبدأ بالاستثمار، خاصة في الشق السياحي.
“قرار قبل الأوان بسببهم”
الحكومة الجزائرية لم تتحدث قط عن رئاسيات 2019، من حيث فتح باب الترشيحات، وتحديد فترة الحملة الانتخابية، إلا أن مداني أعلن ترشحه علناً.
وأرجع مداني السبب إلى تحركات النظام لحشد قواعده حتى قبل تحديد مواعيد الترشيحات، من خلال زيارات رسمية بنكهة سياسية، واستغلال المناسبات والاحتفالات لتمرير مشاريعهم المستقبلية في السلطة.
واتهم مداني، السلطة باستغلال الاحتفال بذكرى مجازر 8 مايو/أيار 1945، التي كانت بولاية سطيف، من أجل الحشد للعهدة الخامسة، أو التحضير لمرشح توافقي، وهذا من خلال توزيع السكنات والمشاريع، واستغلالها كحملة انتخابية.
ومن ثم، يردف قائلاً: “كان لنا الحق نحن أيضاً في أن نبدأ تحركنا بحشد الشعب لصالحنا، وإفساد مخططات السلطة”.
كما يرتقب أن يُفتح مجال الترشيحات للرئاسيات المقبلة قبل نهاية العام (2018)، ولم يستبعد بداية الحديث عنها في أعقاب شهر رمضان.
“حُرٌّ ولا مشكل في التوقيعات”
قرار دخول مداني عبد الحميد غمار الرئاسيات سيكون في لائحة الأحرار بعيداً عن أي حزب سياسي، وهذا بمساعدة عدد من رجال الأعمال والشباب عبر ربوع الجزائر كافة، كما قال.
واعتبر قضية جمع التوقيعات “سهلة”، ويمكنه جمع ما تطلَّب ذلك في أوجز الأوقات، فقط هو ينتظر الإعلان الرسمي بدء استقبال ملفات الترشح من قِبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وفتح منافس بوتفليقة المستقبلي الحوار مع عدد من الشخصيات التاريخية والوطنية؛ لضمِّهم إلى صفِّه، كرئيس الوزراء الاسبق علي بن فليس ورئيس الحكومة مولود حمروش وكذا المقاوم سفيان جيلالي.
ودخوله الى الرئاسيات سيكون كما قال لعربي بوست “ببرنامج شامل يجمع الشباب في آمالهم وطموحاتهم، ويسعى الى تحقيقه غيورين عن وطنهم”.
المشكل: متابع قضائيا
ونشرت وسائل اعلام محلية في الجزائر، خبرا في 24 ابريل/نيسان 2018، حول قرار قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، بوضع رجل الأعمال ومدير فنق الهضاب عبد الحميد مداني رهن الرقابة القضائية.
ووجهت له تهم “التحريض ضد الحكومة” و”إهانة رئيس الجمهورية” و”إهانة قائد أركان الجيش”، وهذا بعد أن نشر شريط فيديو بصفحته بفايسبوك، ينتقد فيه النظام القائم وطرق معاملته للأطباء المحتجين وغيرها من القضايا التي تشهدها الساحة السياسية والاجتماعية.
وبعد نشر هذه الفيديوهات يضيف المصدر، تم سماع عبد الحميد مدني في محضر وتوجيه التهم له ووضع تحت الرقابة القضائية مع الإمضاء بشكل دوري لدى مصالح الشرطة قبل أن يحال على المحكمة، فيما سيمثل نفس المتهم في قضية أخرى تتعلق بفيديو مشابه انتقد فيه النظام.
وقد أكد عبد الحميد مداني هذا الخبر، وقال “انا تحت الرقابة القضائية يومين في الاسبوع الأحد والخميس، وذلك بتهم الاساءة لرموز الدولة بما فيهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقائد اركان الجيش الفريق القايد صالح”.
سيمنع..
الظروف التي يمر بها رجل الأعمال عبد الحميد مداني، ستحول بينه وبين حلم ترشحه للرئاسيات المقبلة، خاصة ما تعلق بالمتابعات القضائية.
ويعتبر المحلل السياسي داود سلماني بأن قوانين الجمهورية وعلى رأسها الدستور يمنع بتاتا ترشح أي شخص متابع قضائيا الى منصب رئيس الجمهورية، والمعني “مداني” متابع في عدة قضايا.
ويردف في حديثه لعربي بوست ” عبد الحميد مداني متابع في قضايا أبرزها اهانة الرئيس والجيش الشعبي الوطني، وملفه في العدالة سيكون عائقا في تشكيل ملف الترشح”.
وفوق ذلك يضيف “المعني كان منفي إلى تركيا سنوات التسعينات بسبب متابعات قضائية من قبل والي ولاية سطيف 300 كلم شرق الجزائر سنة 1996، وهو نقطة ستلعب عليها القوانين أيضا لمنعه من الترشح”.
وفي هذا الشأن قال مداني” القوانين في الجزائر تطبق بالاختيار، فهناك شخصيات متابعة وملفها اسود لكنها تترشح للبرلمانيات، والمحليات وحتى الرئاسيات، وأضن أن تلعب السلطة على هذه الحجة لمنعي من الترشح”.
