نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر مساء اليوم، قرارا جمهوريا، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد إقرار مجلس النواب لنص هذا القانون.
واشتمل التعديل على استبدال نص المادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لتكون أسعار الضريبة على النحو التالي:
1- الشريحة الأولى.. الذين يصل دخلهم في السنة، حتى 8 آلاف جنيه، (معفاة من الضريبة).
2- الشريحة الثانية.. من أكثر من 8 آلاف جنيه حتى 30 ألفا، بواقع (10%)، مع إعفائها (خصما) من 85% من الضريبة المستحقة عليها.
3- الشريحة الثالثة.. من أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألفاً بواقع (15%) مع إعفائها (خصما) من الضريبة بنسبة 45%.
4- الشريحة الرابعة.. من أكثر من 45 ألفا حتى 200 ألف جنيه، تكون الضريبة بنسبة (20%)، مع إعفائها (خصما) بنسبة 7.5%.
5- الشريحة الخامسة.. للذين يكون دخلهم أكثر من 200 ألف جنيه، تكون نسبة الضريبة (22.5%).
ويكون منح الخصم المشار إليه لـ(مرة واحدة) وفقاً لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويجري تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.
وتسري أحكام المادة السابقة بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها، اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وبالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية، اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
