كشفت تقارير حكومية، عن تضخم فاتورة استيراد الوقود خلال العامين الماضيين رغم التحرير الجزئي لأسعار المحروقات نهاية ٢٠١٦، حيث ارتفعت قيمة واردات الوقود من ٦.٥ مليار دولار فى عام ٢٠١٦، وصولًا إلى ١٠.٧ مليار دولار بنهاية عام ٢٠١٧، بزيادة تخطت ٤ مليارات دولار، وهذا من أهم أسباب قرار زيادة أسعار الوقود المرتقب.
وفي مطلع عام ٢٠١٨، واصلت فاتورة استيراد الوقود ارتفاعها مسجلة خلال شهرى يناير وفبراير ٢.٢٥٤ مليار بزيادة ٤٣.٧ مليون دولار عن العام السابق عليه، متأثرة بارتفاع قيمة واردات البترول الخام إلى ٦٨٤.٣ مليون دولار، ومنتجات البترول إلى ٥٣٣.٥ مليون دولار، والفحم بأنواعه إلى ٧٣.١ مليون دولار.
السبب الثانى وراء القرار المرتقب، هو ما تعانيه منظومة دعم الطاقة من خلل كشفته بيانات الإحصاء، والتى أظهرت استحواذ الأثرياء والطبقات الميسورة على الحصة الأكبر من الدعم على حساب الطبقات الدنيا.
وحسب تقارير الإحصاء، فإن أصحاب المركبات الخاصة يمثلون الفئة الأكثر استهلاكًا للبنزين بأنواعه المختلفة بنسبة ٧٢.٣٪ ومركبات الهيئات الدبلوماسية بنسبة ١٠٠٪، بينما لم تتعدَ نسبة استهلاك كل من الأتوبيسات ١٤.١٪ والنقل ١٦.٨٪ فقط.
وفى وثيقة أعدتها وزارة التخطيط، حول رؤية هيكلة قطاع الطاقة، أشارت إلى أحد التحديات التى تواجه القطاع، وتتطلب إعادة هيكلته، وهو ضعف القدرة المحلية على الإنتاج فى مواجهة الطلب المتزايد نتيجة الارتفاع المطرد فى أعداد السكان.
الوثيقة ذكرت أن محدودية قدرة التكرير الحالية لا تلبى الاحتياجات المحلية، حيث إن العديد من محطات التكرير ليست على المستوى المطلوب من التطور والكفاءة، مما يؤدى إلى محدودية إنتاجيتها، إضافة إلى ارتفاع تكلفة عمليات البحث والاستكشاف والتطوير، ما أدى إلى تراجع الاستثمارات فى هذه الأنشطة ومن ثم الاكتشافات وإجمالى الإنتاج.
وبينما تستهدف وزارة المالية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل ٢٠١٨ – ٢٠١٩ خفض عجز الموازنة إلى ٨.٤٪ من الناتج المحلى، فإن التوقعات بارتفاع السعر العالمى للبرميل الخام من النفط إلى ١٠٠ دولار بحلول عام ٢٠١٩ تهدد المستهدفات الحكومية، التى تأتى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى.
